هل يتم التحقيق في التفويت الفوضوي للأملاك المخزنية في الحسيمة ؟

حسن عربي. الحسيمة

    لا حديث في الشارع الحسيمي هذه الأيام سوى عن الخروقات التي تطال بعض الأراضي والمساكن التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة، بعدما أصبحت عرضة للترامي والتفويت والاستغلال غير القانوني بالبيع أو الكراء أو الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين من لوبيات العقار.

وكانت العديد من الفعاليات بالمدينة قد أثارت في وقت سابق ملفات بعض الأراضي التابعة للاملاك المخزنية التي يتم كراؤها أو تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص نافذين وشركات، قبل أن ينفجر مؤخرا ملف استغلال مساكن تابعة للأملاك المخزنية من طرف غرباء(..).

وإذا كانت بعض هذه التفويتات “المشبوهة” قد وردت فيها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق، مثيرا الخروقات التي صاحبت عملية التفويت لعقارات في المدار الحضري للحسيمة، وخاصة الثمن المحدد لهذا التفويت، فإن العديد من الفعاليات المحلية تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي بشأن استغلال بعض المساكن بدون وجه حق، موضحة أن المساكن المعنية أصبحت محل ترامي واستغلال غير مفهوم ولا مبرر من طرف بعض رجال السلطة بالحسيمة.

وحسب نفس المصدر، فإن هذا الاستغلال يتضمن شبهة واضحة حتى وإن كان بعض المستفيدين يرون أن استغلالهم لهذه المساكن يقع تحت طائلة الكراء، وأن ما يربطهم بهذه العقارات هو علاقة كرائية محضة تخضع للقانون الجاري به العمل حتى وإن غادروا مهامهم أو انتقلوا للعيش بمدن أخرى.

وتطالب الفعاليات المحلية الجهات المسؤولة، بضرورة فتح تحقيق شامل في حيثيات هذا الاستغلال الجاري لمساكن الدولة والبناء بأراضي تابعة للأملاك المخزنية.