تجار الوليدية مستاؤون من تمديد آجال المعارض التجارية

عزيز العبريدي. الوليدية

    يشتكي مجموعة من تجار مدينة الوليدية، من استمرار المعارض التجارية في العمل دون احترام الآجال القانونية والشروط التي جاءت في دفتر التحملات الخاص بكراء الأرض التي تقام فوقها هذه المعارض المسلمة لهم من الجماعة الترابية الوليدية.

وحسب شهادات بعض التجار، فإن التراخيص التي منحت للمكترين لهذه المعارض لا تتعدى مدتها شهرين، من بداية يوليوز إلى غاية 5 شتنبر 2024، ويتساءلون عن الجهة التي سمحت لهم بالتمديد في استغلال هذه المعارض بعد انتهاء الموسم الصيفي، وهو ما أضر بتجارتهم، وأضافوا أن أصحاب المعارض لم يحترموا الشروط القانونية التي تضمنها دفتر التحملات، منها: إحداث مرافق صحية للزوار وتوفير الماء الصالح للشرب بها، وهو ما حول الأماكن القريبة منها إلى مزابل وأماكن تنبعث منها الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، ولم يحترموا أيضا المسافة المحددة بين كل كشك وآخر، إضافة إلى عدم توفير قنينات الإطفاء في حالة نشوب حريق.. كل هذه الخروقات سكتت عنها السلطة المحلية والمجلس الجماعي ولم تطبق القانون في حق المخالفين. ويطالب التجار المتضررون عامل إقليم سيدي بنور، بالتدخل العاجل لإجبار أصحاب المعارض على احترام القانون، موضحين أن الجمعية التي تمثلهم لم تدافع عنهم، وتراجعت عن التوصيات التي خرج بها الاجتماع المنعقد مع تجار المدينة بدار الشباب قبل انطلاق المعارض التجارية، حيث كان هناك إجماع تام من طرف تجار الوليدية على تنظيم المعارض التجارية بالمدينة، إذ استفادت جمعية التجار من كراء معرضين تجاريين من أصل خمسة، في حين تحفظ بعض أعضاء الجمعية ورفضوا كراء المعارض التجارية، وهو ما دفعهم مؤخرا إلى تقديم شكاية الى رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة يرفضون تمديد آجال المعارض التجارية وتطبيق ما جاء به دفتر التحملات.

نفس الشيء ينطبق على الأرض المستغلة من طرف صاحب السيرك، وهي مساحة تابعة للأراضي السلالية، والذي سمحت له السلطة المحلية بالتمديد في الآجال دون احترام القانون والالتزام بدفتر التحملات، لا سيما إحداث مرافق صحية، حيث كان يجني هذا الأخير أرباحا خيالية يوميا من الألعاب الترفيهية والمعرض التجاري، إضافة إلى الفوضى والضجيج الذي يعرفه هذا المكان والذي يوجد وسط الأحياء السكنية، حيث يتساءل البعض عن الجهة التي كانت تستفيد من مداخيل كراء أرض السيرك التابعة للأراضي السلالية؟ وهل يؤدي صاحبها الواجبات الضريبية للدولة، لا سيما ضريبة المرابحة ؟

وفي حالة عدم إنصافهم وتدخل السلطة المحلية لتطبيق القانون وإجبار أصحاب المعارض على إفراغها، هدد التجار المتضررون بأنهم سينظمون وقفات احتجاجية للتنديد بهذه الخروقات والسكوت المريب للجهات المسؤولة.