حديث العاصمة | الخراب الذي أحدثه الزحف الوبائي على الميزانية
الميزانيات سياسة لتنفيذ برامج وآلية لتحقيق مشاريع للساكنة مقابل ضرائبهم ورسومهم وفاء لـ”العقد” بين الناخبين والمنتخبين بضمانة ورعاية أحزاب كانت صلة وصل بين المواطنين والمرشحين للحكم المحلي، أحزاب تقدم وتعرف نفسها بالانتساب إلى مبادئ اليمين أو اليسار أو الوسط، وغيرها، فتعددت هذه المبادئ ولكن عند الممارسة الواقعية تذوب في مبدأ واحد: كيف الوصول إلى “كنز المنافع”؟
فالريع يتجول بكل حرية، يتحدى المشاهدين ولم تلتقطه الأبصار، فضجيج ومنبهات السيارات ورنات الهواتف الجماعية والمشهورة بـ”جابها الله”، يفضحها أمام الرباطيين، ويؤكد مؤامرة الصمت عليها وعلى غيرها وما أكثرها من القائمين بدور مهام القيام بالتلاسن لتنشيط المباراة الكلامية في الفرجة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة كل 4 أشهر، ولن يتجدد اللقاء المقبل إلا بعد شهور على نفس التلاسن.
لكن الجديد المفروض على المنتخبين مراعاته، هو التخليق في وضع ميزانية الجماعة ومخصصات المقاطعات، وقد نص القانون الجماعي في مادته 152 على النظام المالي للجماعة وحدد في الباب الأول من هذه المادة بأن “الميزانية للجماعة”، وليس لمجلسها.. فهذا المجلس يسهر ويناقش وينظم ويصوت على الوثيقة المالية لخدمة الرباطيين، ويوضح في المادة 157: “تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و159″، وماذا جاء في المادتين؟ تفسير للبرنامج وعرفه بأنه “عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات تقرن بأهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة”، ويعرف بالعملية بأنها “عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة”…
فهل الكماليات والامتيازات الممنوحة للمنتخبين، والاتفاقيات والشراكات الموهوبة للبعض من الاحتياجات والغايات، ذات منفعة عامة؟ وهنا نستحضر “التخليق” لتطهير الميزانية من الأورام الخبيثة وقد تحولت إلى بؤر مرضية زحفت على أغلب البنود المالية، ويكفي الاطلاع عليها ليتبين الخراب الذي أحدثه الزحف الوبائي على الميزانية.
وهذه الرباط عاصمة المملكة شقت طريقها نحو العالمية بفضل المشاريع الملكية والساهرين على تنفيذها، فلا نرضى ولن نقبل أن يتصرف بعض ممثلينا في المجالس بدون “أخلاق وطنية” وعليهم إثباتها لناخبيهم ليفتخروا بها داخل المغرب وخارجه.
