تحليل إخباري | توالي الكوارث الطبيعية والاجتماعية يحتم إعادة بناء المغرب

إعداد: سعيد الريحاني

    بالتزامن مع “رقصة الحمام” التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، لمحاولة ترسيم “شرعية اصطناعية” بقيادة الملياردير عزيز أخنوش، يتواصل انتشار الأخبار المسيئة للمغرب عبر وسائل الإعلام الدولية، حيث قالت “الجزيرة” التي تحظى بانتشار واسع في العالم العربي، أن ((العديد من مناطق المغرب تعيش حالة من الترقب والحذر بسبب الأمطار الطوفانية التي تشمل بعض أنحاء البلاد، خاصة مناطق الجنوب التي عاشت أمس الجمعة (الماضية) حالة من الرعب بعد فيضان عدد من الوديان، مما أسفر عن سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة))، وزيادة في الفاجعة قالت نفس المصادر: ((إن ارتفاع نسبة الخسائر في الأرواح سببه مخاطرة سائق حافلة للركاب – تزامن وجودها مع فيضان وادي طاطا عند مدخل المدينة – بمحاولة تجاوز الجسر، غير أن قوة اندفاع السيول بالوادي جرفت الحافلة ثم ما لبثت أن جعلتها تنقلب.. وقالت المصادر الإعلامية إن الكارثة التي وقعت قبل نحو أسبوعين وتسببت في وفاة 18 شخصا على الأقل، بينهم 3 أجانب، جعلت سكان المناطق القروية يتيقظون لمخاطر فيضان الأودية، ودفعت بعضهم أمس إلى اللجوء للجبال للنجاة من الانجراف، خاصة بعدما وصل منسوب مياه سيولها القوية لمستويات غير مسبوقة..)).

أما قناة “فرانس 24″، فقد قالت: ((لقي شخصان مصرعهما فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 14 شخصا في عداد المفقودين في جنوب المغرب جراء سيول جارفة سببتها أمطار رعدية قوية، وفق ما أفادت سلطات إقليم طاطا المحلية. وتعد هذه الحادثة هي الثانية في شهر شتنبر الجاري، إذ تعقب وفاة 18 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أجانب في فيضانات شهدها جنوب المملكة قبل أسبوعين)).. وليس هذا فحسب، فإن هذه الكارثة التي تحولت إلى “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي داخليا وخارجيا، تزامنت مع الكارثة الاجتماعية المتمثلة في إقدام آلاف الشباب المغاربة أغلبهم قاصرين ومعهم أيضا أصحاب جنسيات أجنبية، على محاولة الهجرة الجماعية باستخدام القوة لاقتحام مدينة سبتة المحتلة، بهدف بلوغ التراب الأوروبي، و((حسب السلطات المحلية، فقد جرى توقيف 4455 مرشحا للهجرة، منهم 3795 مغربيا راشدا و141 قاصرا و519 مهاجرا أجنبيا، في الفترة الممتدة بين 11 و16 شتنبر))، وهذه الحصيلة هي التي جعلت الإعلام الدولي وبعض الصحافة الوطنية تكتب بأن ((هذه الأحداث تطرح – وفق مراقبين – تساؤلات بشأن مدى نجاح نموذج الدولة الاجتماعية في المغرب، وتعتبر بمثابة تحذير من أزمة هيكلية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، تضع البلاد أمام تحديات كبيرة تقتضي تبني مقاربات شاملة تستهدف تحسين الظروف المعيشية، والحد من الفوارق الاجتماعية..)).

أخبار الكوارث التي عرفها المغرب لا تقف عند هذا الحد، بل إن العالم كله اهتز قبل عام مضى على وقع مشاهد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز، والذي أسفر عن وفاة 2960 شخصا وتدمير المباني السكنية والطرق، ووجد عناصر الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة التي تقع وسط تضاريس جبلية صعبة زاد من صعوبتها انقطاع الطرق وانهيارها، مما حال دون وصول الآليات والعربات وحتى المساعدات.. وقدرت الحكومة عدد المتضررين بحوالي 2.8 مليون نسمة، وبلغ عدد القرى التي طالها الدمار 2939 قرية، كما أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا انهارت جراء الزلزال، 32 % منها انهارت بالكامل..

منذ زلزال الحوز إلى اليوم.. لا زال التعامل مع الكوارث الطبيعية وكأنه قدر محتم لا مفر منه، بل إن الحكومة تتعامل مع كل حدث بشكل منفرد، رغم الملايير التي تصرفها، فإبان زلزال الحوز كان السؤال المطروح هو: “أين ذهبت 50 مليارا المخصصة لصندوق تنمية العالم القروي الذي كان أخنوش آمرا بالصرف فيه؟” وهو سؤال لم يجب عنه إلى حدود اليوم(..).

الواقع، أن هذه الكوارث رغم جسامتها، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة في التعامل معها، يفرض دق ناقوس الخطر.. ماذا لو كان الزلزال أكبر مما كان؟ ماذا لو تكرر الزلزال، في ظل وجود مدن كاملة آيلة للسقوط؟ ماذا لو كانت الفيضانات أكبر؟ هل يجب علينا أن ننتظر وقوع الكوارث والانهيار الكبير(..) في يوم من الأيام، أم يجب التحرك لإعادة بناء البلاد من جديد، وأخذ هذه الكوارث على محمل الجد؟ إلى متى سيتم تحميل السائقين المسؤولية عن الفيضانات بدل الحديث عن غياب البنية التحتية أصلا؟ إلى متى سيتم الحديث عن “الصعوبات الميدانية” بدل الاعتراف بالعجز الحكومي؟ ولم لا استقالة الحكومة تحت طائلة المساءلة؟ لماذا لا تعاقب الحكومة ولا يساءل الوزراء عن كل هذه الكوارث.. ؟

ولنفترض أن هذه الكوارث الطبيعية هي قضاء وقدر.. ماذا عن ارتفاع معدلات البطالة؟ كيف يمكن للحكومة أن تستمر في تكذيب التقارير الرسمية، علما أن البطالة هي مصدر تهديد للاستقرار المجتمعي؟ فقد ((سبق أن أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه طالب بضرورة إيجاد حلول للشباب، وهي المخرجات التي كان قد انتقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.. وقال الشامي حينها إن عدد الشباب خارج التعليم والعمل والتكوين في المغرب يبلغ 4.3 ملايين شابة وشاب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، مبرزا أن النساء يشكلن 73 في المائة من هذه الفئة.. وأوضح الشامي أن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب يطرح تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مما قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية)) (المصدر: موقع الصحيفة).

وليست تقارير الشامي أسوأ من تقارير أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، والذي يؤكد أن أرقام البطالة وصلت إلى نسب خطيرة، 15 في المائة، فضلا عن تصريحات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي أكد في وقت سابق على تحول التضخم إلى معطى بنيوي في الاقتصاد المغربي، وهو ما يعني ضرورة تعايش المغاربة مع موجة الغلاء(..).

كل هذا الفشل الحكومي، الذي يؤكده فشل السياسات المتعاقبة، والكوارث الطبيعية والاجتماعية، يحتم أكثر من أي وقت مضى، الوقوف ليس لصناعة نموذج تنموي يبقى على الورق، بل يجب أن يتوقف الجميع لإطلاق ورش إصلاح البلاد وإعادة بنائها تفاديا للخطر المحدق، وقد يكون مصدره كارثة طبيعية أو كارثة اجتماعية(..).

المغرب حتى الآن ليس دولة فاشلة بمعنى الكلمة، لكن ذلك لا يعني عدم دق ناقوس الخطر، فإن غابت فيه مجموعة من خصائص الدول الفاشلة فقد حضرت فيه بعضها، ومن خصائص الدول الفاشلة ما يلي (عن مقال لعماد فرس الدين/ القدس العربي):

((1) أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها، أو أن تفقد احتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها؛
2) فقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها؛
3) عجز الدولة عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة؛
4) عجزها عن التفاعل مع دول أخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية.

كما أن توفير السلع السياسية، وضمان عدم هجرة العقول وغيره من المحددات، هي أيضا عامل هام لضمان نجاح الدولة.
أما المؤشرات الموجودة في الدول الفاشلة، فهي مؤشرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية، وهي كما يلي:

• تدهور حاد في تقديم الخدمات؛
• الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان؛
• العنف المدني؛
• تنامي الهجرة المزمنة والطوعية بما في ذلك هجرة الأدمغة؛
• تفشي الفقر والبطالة والجريمة والمخدرات والسرقة؛
• هجرة السكان أو نزوحهم في الداخل من منطقة إلى أخرى أو الحركة الكبيرة للنازحين؛
• التنمية الاقتصادية غير المتكافئة بين المجموعات التي تنتمي إلى البلد الواحد (الإنماء غير المتوازن)؛
• التدهور الاقتصادي الحاد (اختلالات بنيوية، ركود في الدورة الاقتصادية، وانهيار قيمة النقد الوطني)؛
• خوف الناس من السياسة؛
• الاعتقال السياسي؛
• غياب القانون؛
• تقييد الصحافة؛
• الحكم العسكري؛
• تطبيق قوانين الطوارئ؛
• بروز قوى أمنية غير نظامية)).

ويقول حافظ سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ((إن أبرز أسباب فشل الدول هو التفتيت القبلي والديني والطائفي والمذهبي والإثني والعرقي، نتيجة احتكار السلطة والثروة في المجتمع وتغييبهما عن المواطنين، مما دفع المواطنين إلى البحث عن انتماءاتهم الأولية وتلاشي مفهوم الدولة والوطن لدى الناس)) (نفس المصدر المشار إليه سلفا).

قد تكون بعض هذه المواصفات متوفرة في بلادنا، والبعض الآخر غير موجود نهائيا، ولكن الوقت قد حان للتفكير في حالة استنفار عامة لإعادة بناء البلاد، وذلك من أجل حمايتها وحماية شعبها من السقوط أمام طوفان الانتهازية السياسية، فـ((الشعوب لا تموت بسبب حصار من الخارج، وإنما يقتلها الحصار الداخلي الذي يجفف مصادر الإبداع لديها.. وإذا كان المواطن مقهورا ومهموما بأساسيات الحياة، فأنى له بالتفكير والإبداع؟! ومن لا يطور نفسه باكتساب قدرات ومهارات جديدة لمواكبة الحضارة، سيجد نفسه خارج الحلبة، وهو أمر ينطبق على الأفراد والجماعات والدول، فتصاب بـالفشل)) (نفس المصدر).