تضارب المصالح في وكالة التأمين الصحي

الرباط – الأسبوع

    قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع بمجلس النواب، أن لجنة الشفافية في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تعرف شبهة تضارب المصالح في بعض مكوناتها، وخاصة بعض الأعضاء الذين لهم علاقة بعدد من شركات الصناعة الدوائية.

وأكد إبراهيمي أن مدونة الأدوية والصيدلة المعمول بها حاليا، تحتاج إلى تعديلات جوهرية تعالج الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع المرتبطة بالأدوية، والتي تمثل حوالي 40 في المائة من نفقات صناديق التأمين الصحي، مبرزا أن هذه الإشكالات تتمثل فيما يُعرف بالإذن بالوضع في السوق، الذي يتطلب مدة طويلة تتراوح بين 90 يوما و3 سنوات، والسعر المرتفع بالمغرب مقارنة بباقي الدول القريبة، والتعويض الهزيل مقارنة مع ثمن الأدوية.

واعتبر إبراهيمي أن التعريفة الوطنية بهذا الخصوص، لم تتم مراجعتها بعد، وأن التعويض مرتبط بسعر الأدوية الجنيسة وليس الأصيلة، مشيرا إلى أن لجنة الشفافية في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تعرف شبهة تضارب المصالح في بعض مكوناتها، خاصة بعض الأعضاء الذين لهم علاقة بعدد من شركات الصناعة الدوائية.