مواطنون يطالبون بالتحقيق في اختلالات مشاريع جماعات إقليم طاطا
طاطا – الأسبوع
دعت فعاليات حقوقية ومدنية إلى فتح تحقيق قضائي في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والطرق والمرافق في العديد من الجماعات الترابية بإقليم طاطا بسبب الفيضانات.
وطرحت الفعاليات تساؤلات حول جدية الدراسات التقنية التي قامت بها المكاتب المكلفة بدراسة هذه المشاريع قبل إنجازها، الأمر الذي قد يكشف عيوبا واختلالات تتعلق بالخبرة، خصوصا بعد انهيار هذه المشاريع.
وشددت ذات الفعاليات على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون في حق المسؤولين عن المشاريع المتضررة، والتي كلفت مبالغ كبيرة من المال العام، مشيرة إلى أن انهيار قناطر وطرق يطرح مشكلة الحكامة في الصفقات العمومية والمراقبة وإنجاز المشاريع التي تضررت بفعل السيول.
وأكدت فعاليات حقوقية ضرورة فتح تحقيق في المشاريع المدمرة في إقليم طاطا والأقاليم الأخرى التي عرفت تساقطات مطرية كبيرة، ومعرفة الحقيقة هل الأمر يتعلق بالغش أم بقوة السيول، وترتيب المسؤوليات والجزاءات، ومحاسبة المتورطين في هذه الاختلالات.
فالكثير من المشاريع في إقليم طاطا تضررت نتيجة السيول الجارفة، الشيء الذي يتطلب البحث عن أسباب انهيار هذه القناطر والطرق بشكل مفاجئ، في حين أن هناك مشاريع أنجزها الاستعمار الفرنسي لازالت صامدة أمام السيول والأمطار.
ودعا “منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”، إلى ضرورة تفعيل صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي للمناطق المتضررة بإقليم طاطا، وبمختلف المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي، وطالب الحكومة والسلطات المختصة، باتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة من أجل إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار، واتخاذ إجراءات استعجالية لإصلاح البنية التحتية، وإعادة تأهيل المنازل، واستصلاح وصيانة الطرقات المتضررة، وإعادة الربط بشبكة الكهرباء والهاتف، واستصلاح السواقي والآبار والأراضي والواحات بالمنطقة، وإشراك حقيقي للساكنة في كل العمليات الميدانية والتشاور معهم بشأن حاضر ومستقبل هذه المناطق.
