الرباط – الأسبوع
إذا كان مجلس الحكومة قد أجل المصادقة على مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير القانون 00-65 بإدماج “الكنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فدون شك لأن ثغراته تتعدى الاستشارات النقابية ما دام أن البرلمان مفروض فيه مناقشته من أعضائه النقابيين الذين يمثلون هيئاتهم النقابية، ومنها: أي نموذج نتوخاه من هذا الإدماج، غربي أم إفريقي؟ وكلاهما يتميزان بتغطية صحية شاملة يؤطرها الذكاء الاصطناعي وينظمها تقنين محكم لضمان هذه التغطية دون استعمال الآليات اليدوية والأوراق البدائية والمطبوعات المتجاوزة، والإهانة بالإنسانية عندما تسربت إلى الحق في الصحة معاملات تجارية وكأنها سلعة تباع، فأي نموذج لهذا الإدماج؟ واسألوا أصحاب الجنسيات المزدوجة عندنا، خصوصا منها الغربية، عن الاستفادة الأوتوماتيكية من خدمات التغطية الصحية والتي تتم بالإدلاء ببطاقة التعريف وهي كافية للولوج إلى هذه الخدمات، وكل المرافق الاستشفائية والصيدلية والمختبرات والمصحات والعيادات مجهزة بالآلات التي تربطها مباشرة بالإدارة الساهرة على ضمان صحة وحقوق “انتماء الوطن”، ويكفي الإدلاء بتلك البطاقة وعرضها على جهاز صغير لتتم التغطية بدون مقابل مادي، وحتى الأدوية والأجهزة الطبية تسلم بناء على بطاقة التغطية الصحية، التي تضمن حتى المساعدة للتنقل من البيت إلى مكان التشخيص أو غيره على نفقتها وتتيح لحاملها أيضا دخول المسابح وقاعات الترويض والتمريض، وتغطية مجانية للاستفادة من تدخل مساعدين اجتماعيين لقضاء الأغراض الإدارية والطبية وحتى المنزلية.
فهناك بالفعل تغطية صحية عندهم يسهر عليها جهاز واحد يعمل بالذكاء الاصطناعي ولا نخفيكم عدد المتجنسين لأسباب اجتماعية فقط بغية الاستفادة من هذه التغطية، فهل الإدماج المنشود عندنا بإفراغ صندوق في صندوق غايته الرفع من قيمة المواطن في المملكة ليتساوى مع جاره في إسبانيا مثلا؟
إذا كانت هذه الغاية هي الهدف، فمرحبا وألف شكر لمبدعيها من أزيد من 10 ملايين مستفيد هم أكثر من كل النقابات والأحزاب، وإن كانت للإجهاز على “الفتات” مما يشبه مساعدة محدودة لصحة عليلة لمواطنين لا علم لهم بأن المسيرين والمدبرين للصندوقين باسمهم، منهم مختلسون حوكموا باختلاس الملايير ومنهم من سجن بتهمة التلاعب والتزوير في ملفات المرض ومنهم من ينتظر دوره.. فعشرة ملايين منخرط وذوي الحقوق لا يمكن أن يستمروا مع تغطية صحية مبتورة ومنبوذة من المشتركين في هذا الصندوق، ويظهر أن من يسعى إلى الاندماج المؤجل والمستفيد منه، هم من اغترفوا الملايير بتنصيبهم ومنذ عقود، مكلفين فقط بالخزينة المالية دون أدبيات التغطية الصحية الحقيقية وعمقها الإنساني وفلسفتها الاجتماعية وأهدافها الوطنية، ولن يتحقق ذلك إلا في إطار: “إدارة عامة لضمان التغطية الصحية” وقبلها ينبغي تنزيلها في تدبير الصندوقين البعيدين حاليا عن أي تغطية والقريبين من “تعذيب” منخرطي “الكنوبس” و”بهدلتهم” أمام مشتركي التغطية الصحية في الخارج.
