هل تحقق النيابة العامة في تقرير المفتشية بشأن اختلالات جماعة بوسكورة ؟
النواصر – الأسبوع
من المنتظر أن يصدر عامل إقليم النواصر قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة بوسكورة ونوابه، بعد توصله بنتائج تقرير أسود من المفتشية العامة للإدارة الترابية، يتعلق بخروقات وتجاوزات في مجال التعمير، وكذا تدبير الجبايات المحلية على مستوى الجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فسيتم إحالة ملف رئيس جماعة بوسكورة ونوابه وبعض الموظفين، على القضاء الإداري، للنظر في طلب عزلهم من مهامهم بناء على قرار عامل الإقليم وفق القانون المنظم للجماعات الترابية والمقتضيات الجاري بها العمل.
وكشفت المصادر نفسها، أن لجنة من المفتشية العامة قامت بافتحاص ملفات جماعة بوسكورة، ووقفت على مجموعة من الاختلالات والخروقات في مجال التعمير تتعلق بتراخيص البناء وشهادات مطابقة السكن، بحيث رصدت أيضا ثغرات في تدبير الجبايات المحلية للجماعة.
وحسب تقرير المفتشية العامة، فإن تغييرات في تصاميم التجزئات السكنية دون امتثال للشروط المطلوبة في قانون التعمير، مما أدى إلى تجاوزات متعددة، ومن ضمن النقاط الأساسية في التقرير، عدم اكتمال بعض المشاريع الطرقية والاستيلاء على مساحات خضراء بدون موافقة رسمية.
ومن المرتقب أن يسقط التقرير الرئيس وسبعة مستشارين وعشرة موظفين متورطين في خروقات، خاصة في مجالي التعمير، حيث إن إجراءات التوقيف والعزل قد تصل إلى الإحالة على النيابة العامة بالنظر إلى ما تضمنته الأبحاث من تحايل بوثائق التعمير وتبديد للمال العام، خاصة فيما يتعلق بتدبير الجبايات.
وعرفت مدينة بوسكورة فوضى كبيرة في مجال التعمير، الشيء الذي جعل الساكنة وفعاليات توجه انتقادات كبيرة لمجلس الجماعة بسبب عدم وجود مشاريع أساسية في تصاميم المدينة، مثل المدارس والمساحات الخضراء والملاعب، وغياب الإنارة في بعض الأحياء، نتيجة عدم احترام لوبيات العقار لدفاتر التحملات وتسجيل العديد من الخروقات، منها قيام منعش عقاري ببناء محطة للبنزين وسط مجمع سكني.
