رياضة | رغم اعتماد تقنية “الفار”.. التحكيم يخطئ باستمرار

الرباط – الأسبوع

    عاد الحديث عن أخطاء التحكيم في البطولة الوطنية من جديد، وميول بعض الحكام لخدمة إحدى الفرق على حساب أخرى، حيث شهدت مباراة الوداد البيضاوي واتحاد تواركة برسم الجولة الثالثة من البطولة، جدلا تحكيميا تجاوز المستطيل الأخضر، بعدما رفض حكم المباراة منح ضربة جزاء للفريق البيضاوي، وفق تعبير الفعاليات الودادية، مما يزكي مشكلة التحكيم المغربي عاما بعد عام.

وخلفت مباراة الوداد ضد اتحاد تواركة احتجاجات جديدة على التحكيم وهذه المرة من مسؤولي الوداد، بعد حرمان الفريق، حسب مسؤوليه وجماهيره، من ضربة جزاء لصالح المهاجم نيانغ في آخر ثواني المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لتكون بذلك مباريات الفريق الأحمر الأكثر إثارة للجدل في بداية البطولة هذا الموسم، بعدما احتج مسؤولو المغرب التطواني عن ضربة الجزاء التي منحها الحكم للوداد في آخر الثواني بعد إسقاط اللاعب وليد ناسي في مربع العمليات والتي سجل منها الوداد هدف الانتصار.

فرغم أن البطولة الاحترافية، على غرار باقي البطولات العالمية، واكبت التحول الذي عرفه التحكيم في كرة القدم، وانخرطت بدورها في العمل به بعد اعتمادها لتقنية “الڤار” منذ موسم 2019-2020، لكن الأخطاء التحكيمية لا زالت ترتكب رغم مرور 5 سنوات على اعتمادها، والغريب في الأمر أن الأندية التي كانت تستفيد من الأخطاء التحكيمية قبل هذه التقنية، هي نفسها تستفيد من الأخطاء التحكيمية في زمن “الڤار”، مما يستدعي التساؤل حول الإضافة التي قدمتها هذه التقنية للفرق المتنافسة.

من جانب آخر، تستنزف تقنية “الڤار” أموالا طائلة من المال العام بالمغرب، قدرت بحوالي 5000 دولار للمباراة الواحدة، مقابل الاستفادة من تقنية الحكم المساعد، أي ما يزيد عن خمسة ملايين سنتيم لمباراة واحدة، فما بالك بثماني مباريات كل أسبوع، بمعنى أن جولة واحدة من مباريات البطولة تكلف المالية العمومية حوالي أربعين مليون سنتيم، ومع ذلك لا تزال الانتقادات والاحتجاجات تطال استخدامها، سواء من جانب اللاعبين أو الأطر التقنية، أو رؤساء الفرق، مما يوحي أن المشكلة ليست في صافرة الحكام أو تقنية “الڤار”، وإنما في المتدخلين في مديرية التحكيم التي رفضت إصلاح هذا القطاع الذي كان المغرب يتسيد الدول الإفريقية والعربية فيه.