تازة | ماذا بعد توقيف المسعودي ونوابه ؟
تازة – الأسبوع
قرر عامل إقليم تازة مصطفى المعزة، إيقاف رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وخمسة من نوابه وعدد من الموظفين، وذلك بسبب خروقات واختلالات في تدبير الجماعة.
ويأتي توقيف رئيس جماعة تازة بسبب توصله بتقرير من مفتشية وزارة الداخلية، يتضمن خروقات وتجاوزات مالية وإدارية متعددة، حيث شملت الأبحاث افتحاص الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس خلال السنتين الأخيرتين.
وكشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات في الصفقات العمومية وفي تدبير الموارد المالية للجماعة، مما جعل عامل تازة يقرر اتخاذ قرار التوقيف في حق المسعودي ومن معه، إلى حين عرضه على القضاء الإداري.
وأبلغت مصالح العمالة مدير المصالح بالجماعة، بأن الرئيس موقوف ولا يحق له التوقيع، فيما أغلق الرئيس هاتفه الشخصي واختفى عن الأنظار، مثله مثل عدد من نوابه، خاصة النائب الأول محمد بوداس المقرب منه.
وخلق هذا القرار ارتياحا لدى مكونات وفعاليات جمعوية بالمدينة، والتي سبق أن احتجت خلال الأسابيع الماضية ضد المجلس الجماعي، بسبب الوضعية المزرية التي تعيشها المدينة، مطالبين بإنهاء مهام المجلس الذي لم يحقق وعوده الانتخابية.
ويعطي القانون التنظيمي للجماعات الترابية الحق لعامل الإقليم، بعد توصله بأجوبة كتابية من المجلس الجماعي وأعضائه المتهمين بارتكاب خروقات، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب.
