رياضة | الأطر الأجنبية تكتسح البطولة الوطنية على حساب الكفاءات المغربية

الرباط – الأسبوع

    رغم النجاحات التي حققتها الأطر المغربية خارج المغرب، إلا أن بداية كل موسم رياضي تظهر استحواذ الأطر الأجنبية على الأندية الكبرى في البطولة الاحترافية، مقابل تراجع الأطر المغربية التي تدخل في عطالة بسبب وفرة المدرب الأجنبي رغم محدودية هذا الأخير مقارنة بمؤهلات الأطر المغربية، التي أصبحت تنجح خارج المغرب.

وفي هذا الصدد، يشهد الموسم الرياضي الجاري في البطولة الاحترافية المغربية ارتفاعا ملحوظا في عدد المدربين الأجانب، حيث بلغ عددهم ثمانية مدربين يتولون قيادة الفرق المحلية، وتتنوع الجنسيات بين مدربين من جنوب إفريقيا وتونس وإيطاليا والبرتغال وصربيا وغيرها، ما يطرح عدة تساؤلات حول الصفات والكفاءات التي من الضروري توفر المدرب الوطني عليها، فليس عيبا أن تتواجد الأطر الأجنبية في الدوري المغربي، لكن شريطة تقديم الإضافة للكرة المغربية، وليس أن يتم صناعة المدرب الأجنبي على حساب الإطار المغربي كما حدث مع مدرب الرجاء البيضاوي السابق، الألماني جوزيف زينباور، قبل أن يغادر الفريق الأخضر نحو الدوري السعودي.

من جهة أخرى، يلاحظ شبه غياب للمدربين والأطر الفنية المغربية في الدوريات الأجنبية، بما فيها الخليجية والمغاربية، على عكس الحضور الوفير للمدربين الأجانب في البطولة الاحترافية، باستثناء بعض المدربين المغاربة الذين لعبوا مع الأندية الخليجية في وقت سابق، كما هو الحال مع حسين عموتة ويوسف السفري، ليتحولوا إلى مدربين لهذه الأندية، بعدما لم تمنح لهم فرصة التدريب داخل المغرب، مما يطرح علامات الاستفهام حول دور الإدارة التقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والدورات التدريبية التي تنظمها لتكوين مدربين مغاربة، بما أنها لم تنجح في تكوين مدربين قادرين على التدريب في مستويات عالية في الدوريات الأجنبية والخليجية.

وقد عزى بعض متتبعي الشأن الرياضي بالمغرب، الأسباب الرئيسية لهذا الغياب، إلى ضعف مستوى التكوين، ويتساءلون ما إذا كان محتوى التكوين الذي تتلقاه الأطر الوطنية يرقى إلى مستوى الكرة العالمية، علما أن كرة القدم الحديثة تعتمد على فريق عمل متكامل يشمل الجهاز الفني والتقني (المدرب والمساعدين والمعدين البدنيين)، الأمر الذي تفتقده الكرة المغربية، التي لا زالت تعاني من ضعف التسيير الرياضي لدى بعض المسؤولين الرياضيين ومسيري الأندية.

كما يساهم عدم توافر الكفاءة التكنولوجية لدى المدرب، بما في ذلك القدرة على تحليل الفيديو وتفسير الخطط التكتيكية، في تراجع أسهم الإطار الوطني في سوق المدربين، ولا سيما ظهور استخدام تقنيات متطورة في التداريب كما هو الحال مع استخدام تقنية التحليلات لتطوير الأداء، وهو ما تجعل المدرب قادرا على تقييم نقاط القوة والضعف في فريقه، إلى جانب غياب امتلاك المدرب القدرة على صياغة مشروع للفريق وتحديد أهداف واضحة، والعمل على تحقيقها بالتوافق مع النادي، مع توضيح الأسباب في حال عدم الوصول إلى الأهداف المرسومة.