تحت الأضواء | الإماراتيون يتخلون عن أحيزون بعد خسائر فادحة

الرباط. الأسبوع

    وضع عبد السلام أحيزون، المدير العام لشركة “اتصالات المغرب”، نفسه في ورطة مع الشركاء الإماراتيين بعدما قرر تنفيذ الحكم الصادر في حق المجموعة من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بتغريمها مبلغ 6.4 ملايير درهم، أي 645 مليون دولار، لفائدة منافستها مجموعة “وانا”، في إطار نزاع قانوني بين المجموعتين حول احتكار وممارسات غير قانونية مخلة بقانون المنافسة أضر بمصالح شركة “إينوي” حاليا.

تأتي هذه التطورات في وقت يراهن فيه المغرب والإمارات من خلال شراكات استراتيجية تخص مشاريع كبرى مستقبلا، ولم يتسن معرفة موقف السفير الإماراتي بالرباط، سعيد أحمد الظاهري، من هذا الملف المالي الساخن، حيث يواصل الابتعاد عن الصحافة، وقد تجد بعض الجزئيات طريقها إلى النشر(..).

وقد جاء قرار أحيزون بمنح التعويض المدني لفائدة شركة “إينوي” مخالفا لقرار الشركاء الإماراتيين، أصحاب حصة 53 في المائة من رأسمال “اتصالات المغرب” ومجموعتهم “إي آند”، ورغبتهم في اتباع جميع المساطر القانونية والوسائل من أجل الطعن في الحكم لدى محكمة النقض وحماية استثمارهم، من خلال بلاغ أصدرته المجموعة أكدت فيه أنها “ستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن وحماية استثمارها في الشركة”.

ومن المنتظر أن تقوم المجموعة الإماراتية صاحبة النسبة الكبيرة في مجموعة “اتصالات المغرب”، بالبت في قرار عبد السلام أحيزون صرف التعويض البالغ 645 مليار سنتيم، وتحديد مصيره خلال السنة المقبلة أو تعويضه بمدير عام جديد، باتفاق مع الشركاء، خاصة وأن أرباح ومداخيل “اتصالات المغرب” تراجعت في السنوات الأخيرة منذ فترة جائحة “كورونا” إلى اليوم، على الصعيد الوطني والاستثماري على الصعيد الإفريقي.

ويبدو أن الشركاء الإماراتيين يحملون أحيزون مسؤولية الأزمة التي وصلت إليها شركة “اتصالات المغرب” حاليا، والتي دفعته إلى تخفيض أرباح التجار والوسطاء في بطائق التعبئة، مما دفع بالعديد منهم للتخلي عنها وخسارته لآلاف الزبناء الذين كانوا يقتنون البطائق من وكالات الاتصالات وموزعيها، الشيء الذي ربما قد يكون له ضرر كبير على رقم معاملات “اتصالات المغرب” خلال السنة الجارية، لاسيما بعدما تسببت هذه الغرامة القضائية في تأزيم وضعية المجموعة.

وسيكون اجتماع مجلس الإدارة العامة لمجموعة “اتصالات المغرب” في مارس المقبل حاسما بالنسبة لمصير أحيزون وإنهاء ولايته على رأس الشركة، مما سيدفعهم إلى تبديله بمسؤول آخر أو بيع حصتهم في المجموعة إلى مجموعة أجنبية أخرى، في حالة إصرار الشركاء على بقائه في منصبه رغم الأزمة التي تمر بها “اتصالات المغرب” نتيجة الملفات القضائية مع المنافسين في القطاع.

وقد أكدت المجموعة الإماراتية – في بيان سابق لها – أن “كافة الخيارات مطروحة في ما يتعلق باستثمارها في الشركة في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة الشركة على المنافسة في السوق، والتي كبدتها ما يتجاوز 1.2 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية”، مشيرة إلى أن الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة للمجموعة الإماراتية في الربع الثاني ولاحقا، نتيجة الاحتياطات الكافية لمواجهة المخاطر.

وزاد صرف مبلغ التعويض من الخسائر المادية لمجموعة “اتصالات المغرب”، خاصة وأن مبلغ الغرامة يمثل 17 في المائة من رقم معاملات المجموعة خلال السنة الماضية، ويتخطى رقم أرباحها 600 مليار سنتيم في نفس السنة، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول المداخيل المالية للمجموعة خلال الأشهر المقبلة، أمام المنافسة القوية من الشركات الأخرى وطنيا، بالإضافة إلى خسارتها الآلاف من الزبناء أمام توسع شركتي “أورونج” و”إنوي” على الصعيد الوطني، خاصة في ظل غضب الإماراتيين من أحيزون.

وقد اعتبر الرئيس التنفيذي حاتم دويدار، أن “قيمة الحكم الصادر ضد شركة اتصالات المغرب يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وهو ما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية”، مشيرا إلى أن هذه المخالفات والأحكام القضائية كبدت “اتصالات المغرب” ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات “اتصالات المغرب” المستقبلية. 

من جانبه، قال جاسم محمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند”، أنه “في الوقت الذي يتجه فيه الرأسمال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب”، مما قد يدفعهم إلى الانقلاب على أحيزون بعدما قرر صرف مبلغ الغرامة للشركة المنافسة، قبل لجوئها إلى تنفيذ مسطرة التعويض.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت في شهر يوليوز الماضي، قرارا يؤيد الحكم الابتدائي الذي يلزم شركة “اتصالات المغرب” بدفع تعويض قدره 6.3 ملايير درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة “وانا”، المعروفة باسم علامتها التجارية “إينوي”، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة، وهي أكبر غرامة في تاريخ الشركة وتتجاوز أرباحها لعام 2023 البالغة 6.1 ملايير درهم.

وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قرارات ضد مجموعة “اتصالات المغرب”، بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية، وقضت بتغريمها 3.3 ملايير درهم، أي حوالي 330 مليار سنتيم تدفع لخزينة الدولة في سنة 2020، ثم فرضت عليها غرامة أخرى سنة 2022 لتصفية العقوبة السابقة المفروضة على الشركة، قدرها 2.45 مليار درهم، أي 245 مليار سنتيم.

وتبقى خدمات “اتصالات المغرب” هي الأغلى على الصعيد الوطني بالنسبة لصبيب الأنترنيت والهاتف النقال والثابت، مقارنة مع الشركات الأخرى المنافسة، والتي أصبحت تنال ثقة كبيرة من قبل الزبناء المغاربة والأجانب، خاصة من حيث جودة الخدمات والصبيب وقلة الأعطاب التقنية، والتجاوب مع شكايات الزبناء في وقت وجيز، عكس “اتصالات المغرب” التي تخسر الكثير من الزبناء بسبب التأخير في تسوية المشاكل.