حديث العاصمة | قنبلة دورة أكتوبر المقبلة ؟

    هل حاول منتخبونا تخليق مهامهم؟ فهذا التخليق ربما محاصر من امتيازات الريع وتضارب المصالح، وأيضا غياب الحس الوطني والممارسات اللامسؤولة والاستفزازات الصارخة المفروضة على الرباطيين وما أكثرها، وقد حاولنا مرارا وتكرارا إثارتها لسوء فهم نوابنا بأنها حقوق خولها لهم القانون وهو منها بريء، ولا زلتم تذكرون – دون شك – سلسلة ومسلسلات دعم الجمعيات المحظوظة بمئات الملايين للبعض منها في وقت كانت العاصمة تفتقر لأبسط التجهيزات وكانت أساطيل من السيارات تحت تصرف بعض المنتخبين والموظفين تحول من عرق جبين المواطنين القاطنين في مجمعات فظيعة من دواوير القصدير والمنازل المهددة بالانهيار، والبناءات العشوائية..

واغتنموا العلاقات الخارجية و”مسخوها” إلى أسفار بالتناوب فيما بينهم للحصول على تعويضاتها واكتشاف راحة الطائرات وضيافة اللقاءات ومعالم السياحة للبلد المضيف، والقيام بـ”الشوبينغ” مع خصومات الضريبة واسترجاعها من المطار عند المغادرة، ثم فكروا في تعميم الشراكات بين مجلس يقود عاصمة المملكة وجمعيات مختارة بعناية فائقة حسب موقع أعضائها في ذلك المجلس، حتى تكون جديرة وهي كل رصيدها البشري والمادي حفنة من الأعضاء بدون مقر أو أنشطة، وعودة إلى أرشيفات المنح والشراكات والدعم، وطلب الاستشارات، وغرامات الأحكام على قضايا بالملايير، وإبرام الصفقات تلو الصفقات..

كل هذه الدينامية والسخاء والصفقات ومطرقة الأحكام، كانت العاصمة بها في ظل هذه “الهيلالة” الاصطناعية التي سبقت الذكاء الاصطناعي، تتقهقر وتتناسل فيها الدواوير و”الجوطيات” وتتراكم فيها الأزبال وغيرها من الفظائع، فجاء المشروع الملكي الذي سجل ثورة على كل هذه الموبقات وحقق نموا فائقا في كل المجالات وانتشل العاصمة من البشاعة، وارتقى بها إلى مصاف زميلاتها العالمية حتى فاقت تطلعات الرباطيين، وهي في كل سنة عندما نقول أن الأوراش انتهت نفاجأ وكأنها للتو بدأت، ولكن وفي زمن هذه الثورة التي لم تمد يدها للمال الجماعي، نجد هذا المال وإن كان أقل بكثير مما كان ينفق أيام “السيبة”، قبل هذه الثورة التنموية، لا يزال يستغل في الكماليات للمنتخبين، من سيارات، وتلفونات، وبعض الفلتات في الدعم الجمعوي… إلخ، ونحمد الله على المادة 111 من القانون الجماعي الذي فوض بعض صلاحيات المنتخبين إلى العامل، مما أبهرنا فطالبنا بتمتيع العاصمة بقانون خاص يكون المنتخبون مستشارين وليسوا منفذين، وقبل هذا المشروع المطلوب بإلحاح، نتمنى من ممثلين الرباطيين و”المناضلين” المتطوعين لخدمة الساكنة والمصلحة العامة، التخلي عن الريع المفضوح من سيارات وهواتف ومنح وشراكات، ويعلنون تلبيتهم لتخليق المهام الانتخابية وتسجيلها في دورة أكتوبر المقبلة، بحذف كل الكماليات المرصودة لفائدتهم، حتى يسعدوا بها الرباطيين ويؤكدونها بخلق لجنة السعادة للمواطنين في مجلس جماعة العاصمة، لتكون عبارة عن قنبلة تردد أصداءها في كل العواصم.