جهات

نقل خاص للمنتخبين ونقل عمومي للرباطيين تحت رعاية الجماعة

الرباط – الأسبوع

    تنص المادة 83 من القانون الجماعي في فقرتها الثانية، على: ((تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية: النقل العمومي الحضري، وهذا النقل يشمل الحافلات والتاكسيات وغيرها))، وقد ارتأت جماعة الرباط إبعاد هذا المرفق من تدبيرها وتفويضه للخواص دون المس بمسؤولية المنتخبين على القطاع، وقد تدهور إلى أن وصل للحضيض، فتدخل المشروع الملكي وأهدى أرفع الحافلات للرباطيين، وأطرها بخدمات أعادت الاعتبار للمواطنين، فلماذا تدهور ذلك النقل في ذلك الوقت؟ لأنه عمومي لا يستعمله المنتخبون ما دام تحت تصرفهم نقل خاص تتحمل مصاريفه جيوب المحالين على النقل العمومي بدلا من مشاركة هؤلاء حافلات وخدمات جهاز هم مسؤولون عن حسن خدمة الركاب.

فللمنتخبين نقلهم الخاص وللناخبين النقل العمومي، وهذه خاصية لا وجود لها في كل عواصم الدنيا إلا في العاصمة السياسية “يا حسرة”، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه بعشوائيته إلى فروع هذا النقل العمومي الحضري، فحتى التاكسيات بكل أصنافها في حدود المناطق الحضرية وتنظمها وتؤطرها الجماعة اعتمادا على المادة والفقرة المذكورتين، فهل ناقشت أو أحيطت علما بإكراهات حالية وآنية ومستقبلية تنتظر وتتربص بآلاف عربات الخدمة في تنقل الرباطيين؟

تتمة المقال تحت الإعلان

كان من المفروض أن تضع الجماعة بروتوكولا جد مدروس لمهامها الواجبة، وتقنين مهمة السائق ولو أننا على علم بالمقتضيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من بداية السنة القادمة، وسيتطور إلى حد كبير العمل “القيادي” للتاكسي وسينظم علاقة هذا “القيادي” مع “ضيفه” الراكب، ولن تنجح أي مبادرة لا قانونية ولا خدماتية إلا إذا تبنتها نقابات وجمعيات “القياديين” للعربات المتنقلة  وأضافت من جهتها خدمات تجعل من “القيادي” قائدا في عربته قادرا على التصرف بحكمة وتبصر وذكاء وأخلاق لاستضافة ضيفه ضيافة بكل شروطها، وذلك بالترفع عن التعامل كسائق وراكب، لماذا؟ أولا للتحديات القادمة بسرعة فائقة نحو هذا الميدان، وقد أصبح في عدة دول تتحكم فيه “الروبوتات”، وثانيا للمنافسة الشرسة من القطاع الخاص وإغراءاته.

وفي الواقع، كان على الجماعة، الوصية على النقل الحضري هنا في العاصمة، تهييئ أصحاب التاكسيات من الآن لمواجهة “الغول القادم إليهم” بتغيير تعاملهم وتثمين خدماتهم، وتجديد أسطولهم وعداداتهم، والتدريب على الترحيب بضيوفهم بما يليق بالضيف من احترام وخدمات إنسانية لا تتوفر عليها آليات الذكاء الاصطناعي.

ويقتنع منتخبو مجالسنا بأن استغلال المال الجماعي لتوفير راحة نقلهم لوحدهم على سيارات خصوصية، هو إهانة ما بعدها إهانة للقيم الإنسانية المفروضة على المنتخبين لخدمة الناخبين وليس العكس، وهو السائد هنا في العاصمة “يا حسرة”.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى