نقابي يدعو إلى إلغاء تحرير الأسعار

الرباط – الأسبوع

    أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الزيادة في أسعار المحروقات من خلال حذف الدعم وتحرير الأسعار، تبقى من أبرز الأسباب الأساسية وراء ارتفاع الأسعار والتأثر السلبي والبليغ للقدرة الشرائية للمواطنين، وقال: “إن حكومة أخنوش لو قررت من باب الافتراض إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي سنته حكومة بن كيران ووزيره الداودي وشريكه أخنوش في الحكومة، لنزلت أسعار الغازوال إلى 9.84 دراهم (37 % للبترول الخام و63 % موزعة بين التكرير والتوصيل وأرباح الموزعين) عوض 12 درهما المطبقة حاليا (زيادة 2.16 درهم)، وأسعار لتر البنزين إلى 10.93 دراهم عوض 14 درهما (زيادة أكثر من 3 دراهم)، وذلك اعتبارا من 16 شتنبر إلى نهاية الشهر”.

وفي ظل هذا الغلاء على السلم الاجتماعي، دعا اليماني إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن المصالح العادلة والمتوازنة لكل الأطراف، واستئناف تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” بالمحمدية والاستفادة من مكاسب هذه الصناعة، والكف من الربط غير المبرر بين مسطرة التحكيم الدولي ومسطرة التصفية القضائية، مشددا على مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتجميعها في ضريبة واحدة، لا ترتفع بارتفاع أسعار المحروقات والبحث عن موارد ضريبة بديلة لدى أغنياء القوم وليس لدى الفقراء ومتوسطي الدخل.

وأوضح اليماني، أن تحرير المحروقات والقضاء على دعم صندوق المقاصة، كان قرارا مشتركا ومتفقا عليه بين حكومة العدالة والتنمية وحكومة الأحرار، وهو القرار الذي فتح المجال لشركات التوزيع ومنها مجموعة رئيس الحكومة وأصدقائه في الحرفة، للرفع من أرباحها والتهام ما يقارب 8 ملايير سنويا من الأرباح الفاحشة، والتي سيصل تراكمها لأزيد من 72 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، هذا دون الحديث عن أرباح الفيول (حيث تستمر الدولة في دعم المكتب الوطني للكهرباء في استعمال الفيول لإنتاج الكهرباء) والكيروزين والإسفلت المستعمل في بناء الطرقات ونحن على أبواب الأوراش الكبرى للمونديال..