السكوري يتكلف بمهمة تحويل العمال إلى عبيد للباطرونا
الرباط – الأسبوع
عادت الحكومة لنهج سياسة “فرق تسد” في تدبير الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، عبر إقصاء واستثناء نقابات أخرى، وذلك لكسب الوقت وتقليل الخصوم قصد تسوية ملفات معقدة وشائكة فوق طاولة الحوار، خاصة قانون الإضراب، وقانون النقابات، وملف التقاعد وغيرها.
وكلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بإجراء لقاءات تشاورية مع ممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، لكن هذه الجولة لم ترق إلى طموحات النقابيين، إذ أكدت النقابات الأكثر تمثيلية خلال هذا اللقاء، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وأهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد والبناء، وغيرها من المقتضيات المتعلقة بهذا القانون بهدف بلوغ توافق يوحد جهود الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وقال سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكدا استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وسيكون الوزير السكوري أمام مهمة صعبة لإقناع النقابات بضرورة التوافق حول قانون النقابات، لاسيما وأن هناك معارضة قوية لهذا القانون من قبل هيئات ونقابات وتنسيقيات وطنية لما يتضمنه من قيود تحول العمال إلى عبيد لدى المصانع والشركات والمؤسسات.
