نقابة المفتشين تكشف اختلالات الدخول المدرسي 

الرباط – الأسبوع

    كشفت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، أنها رصدت اختلالات تنظيمية وتدبيرية تتعلق بالدخول المدرسي الجديد، تتمثل في التأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية، خاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية.

ولاحظت النقابة شبه غياب للجن تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي، وذلك بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، داعية الوزارة الوصية، التي يترأسها شكيب بنموسى، إلى الحرص على الوفاء بالتزاماتها على المستوى التنظيمي والمادي واللوجستيكي، من خلال توفير شروط وظروف ووسائل عمل كل الفئات دون استثناء، وإخراج مراسيم وقرارات تنسجم مع توجهات الإصلاح ومقتضيات القانون الإطار بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية.

ومن جهة أخرى، أشادت النقابة بـ”المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأطر التربوية والإدارية في تأمين شروط وظروف دخول مدرسي جيد بالمؤسسات التعليمية، خاصة هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية، رغم تعدد الإكراهات والمعيقات، خاصة بمؤسسات الريادة”.

ودعت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى “تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي، خاصة فئات مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والقطع مع التنافي الوظيفي في مزاولة المهام، من خلال وضع معايير منصفة وتدبير ناجع للحركة الانتقالية، ومن خلال فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط المغلق منذ سنة 2013”.

وطالبت النقابة بالتسريع بإصدار القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لإعادة العمل بآلية التنسيق المركزي التخصصي، وتفعيل أدوار المجلس المركزي والجهوي والإقليمي لتنسيق التفتيش في تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش، ومأسسة العمل المشترك بين فئات ومجالات التفتيش من خلال مهام الافتحاص والمراقبة والتقييم والبحث والتكوين.