تأجيل دعوى عامل تطوان ضد البرلماني العربي احنين
تطوان – الأسبوع
قررت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها عامل إقليم تطوان ضد البرلماني العربي احنين، رئيس المجلس الجماعي لأزلا، إلى أكتوبر المقبل، قصد دراسة الملف والتقارير المرفقة معه.
وتمت مقاضاة البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتهم “ارتكاب خروقات تعميرية بالجملة، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية، وخرق مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها وقوانين التعمير بتوقيع تراخيص بناء انفرادية من شأنها التسبب في الفوضى والعشوائية”.
ويأتي تأجيل القضية من قبل هيئة المحكمة، لدراسة حيثيات التوقيع على تراخيص بناء انفرادية من قبل البرلماني المشتكى به، وعدم الالتزام بمضمون دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي تنص على إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية في منح تراخيص البناء من قبل رؤساء الجماعات الترابية.
وبعد هذه الدعوى القضائية، أصبح البرلماني احنين مهددا بالعزل من قبل القضاء وتجريده ربما حتى من مقعده البرلماني، خاصة وأن هناك ملفات أخرى تقدمت بها السلطات الإقليمية ضده، تتعلق بخروقات في التعمير، بعدما قامت مصالح وزارة الداخلية بتقييم ومراجعة جميع رخص البناء الممنوحة من قبل رؤساء الجماعات، والتي أدت إلى حدوث فوضى في البناء.
وقامت السلطات الإقليمية بتطوان بجر مجموعة من رؤساء الجماعات إلى القضاء، بسبب سقوطهم في المحظور وإصدار قرارات فردية بدون تنسيق مع السلطات، مما سيؤدي إلى عزلهم من مناصبهم مع متابعتهم في القضاء المدني.
