الأزمي يتهم الحكومة بإغراق البلاد في الديون

الرباط – الأسبوع

    هاجم إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بسبب نهجها سياسة الاقتراض وإغراق المغرب في الديون، بعدما ارتفعت المديونية المباشرة إلى 130 مليار درهم ما بين 2022 و2024، وهو ضِعف ما كان يستدان في السنوات السابقة.

وقال الأزمي: “بالرغم من الزيادة في الضرائب وبيع أصول الدولة بدون قانون وبدون مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي.. إلا أن الحكومة تستمر في الاستدانة، معتبرا أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية في خطر من حيث إقصاء استفادة المواطنين، حيث أقصت الحكومة أناسا كانوا يستفيدون من برنامج “راميد” ولم تدخلهم في “أمو تضامن”، وأضاف أن حزبه كان له الفضل في الإصلاحات المالية التي مكنت من تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وأن البداية كانت مع إصلاح صندوق المقاصة الذي كان يستهلك 56 مليار درهم تستفيد منها المقاولات الاحتكارية، موضحا أن الإصلاحات التي مكنت من تخصيص الاعتمادات الكافية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية، لا علاقة لأخنوش بها، وقد “رفضها جملة وتفصيلا، لأنه لا يؤمن بها من حيث تكوينه ونموذجه الاقتصادي المتمثل في النيوليبرالية المتوحشة، التي لا تؤمن بالوجود في الدولة وفي مؤسساتها إلا لتخدم مصالحها”.

واتهم الأزمي أخنوش بالكذب على المغاربة بكون الغرض من صندوق المقاصة هو مساعدة الفئات الهشة، في حين أن المقاولات الاحتكارية للمحروقات بالمغرب كانت المستفيد الأكبر من 56 مليار درهم، مشيرا إلى أن الاعتمادات الإضافية التي تم تحصيلها عن طريق هذا الإصلاح، مكنت من رفع حجم الاستثمار العمومي اليوم إلى 345 مليار درهم، وأن هذا الفضل يعود إلى الحكومة السابقة.

وعبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن خوفه على ميزانية البلاد وقال: نخاف على المجهودات التي بذلت في السابق لاستعادة التوازنات المالية للمغرب، لأنه لا نحس بأن هناك مسؤولية حقيقية في التعامل مع المالية العمومية لأن هذا مال الشعب ولأنه يجمع بالضرائب، مضيفا أن هذه الحكومة ماضية في اتجاه تسليع قطاع الصحة بكل بساطة.

وانتقد الأزمي الحكومة بسبب قيامها بإخراج المراسيم المتعلقة بدعم المقاولات الكبرى، في حين أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تزال تنتظر إلى اليوم، داعيا رئيس الحكومة إلى التحلي بالحياد أمام الخيارات الاقتصادية.