رياضة | هل يتم إغراق ميزانية الدولة بالديون لأجل مونديال 2030 ؟
الرباط – الأسبوع
يتحدث الجميع عن انعكاسات اقتصادية لصالح الدول المنظمة لكأس العالم لما تتميز به هذه التظاهرة من جلب مكاسب اقتصادية مهمة للدولة المنظمة، وهو ما يزكيه تضمين الملف المغربي مشاريع على مستوى البنى التحتية الرياضية، وبشكل مواز سيعزز المغرب من بنياته التحتية كالطرقات وشبكات الاتصالات، وبنياته الفندقية أيضا، بينما بدأ الحديث عن أثار سلبية لهذه التظاهرة بالنسبة لبلدان العالم الثالث، أو الدول التي لم تحقق الاكتفاء الذاتي لشعوبها.
ويربط بعض متتبعي الشأن الرياضي تنظيم المغرب لمونديال 2030 بمغامرة من لدن السلطات المغربية، لا سيما في ظل الأعطاب التي تصيب الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية، مما قد يعكس الأثار الجانبية لتنظيم المونديال على الاقتصاد المغربي، كما حدث في وقت سابق مع دول تسابقت لتنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية، لتجد نفسها مع توالي السنوات في أزمة اقتصادية مزمنة، كما حدث مع اليونان عندما نظمت كأس أوروبا 2004، لتدخل بعد ذلك في أزمة اقتصادية لا زالت تجر خيباتها إلى الآن، إلى جانب تنظيم جنوب إفريقيا لكأس العالم 2010، ومع ذلك تراجع اقتصادها في التصنيف القاري.
من جهة أخرى، بدأت مدن المغرب تهتم بتنويع مصادر تمويلها عبر طريقة بديلة وغير مسبوقة على المستوى المحلي والإقليمي، تتمثل في إصدار سندات بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأمر الذي قامت به مدينة أكادير، بعدما أصدرت في سنة 2022 سندات بقيمة مليار درهم (100 مليون دولار)، وهي التجربة الأولى محليا وإقليميا وقاريا على صعيد المدن، شارك فيها البنك الأوروبي بنسبة 40 %، إضافة إلى مستثمرين من المؤسسات المحلية، كما يسعى البنك الأوروبي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التمويل البديل، وتلقت المؤسسة المالية بالفعل طلبات دعم لإصدار سندات من 5 مدن على الأقل، حسب أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.
ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي تستعد فيه المدن الكبرى لاحتضان مباريات كأس العالم 2030 باشتراك مع البرتغال وإسبانيا، وهو موعد يستلزم استثمارات كبرى في البنية التحتية وتأهيل الملاعب، إضافة إلى مشاريع لتحلية مياه البحر لمواجهة ندرة الماء بعد توالي سنوات الجفاف، كما أن المدن المغربية لا تتوفر على مصادر تمويل كثيرة، فباستثناء التمويلات التي يوفرها صندوق التجهيز الجماعي، وهو بنك حكومي مخصص للمدن، فإن البنوك التجارية غير متحمسة لإقراض الحكومات المحلية، نظرا لصعوبة تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بها.
