رؤية جديدة لحل أزمة طلبة الطب والصيدلة 

الرباط – الأسبوع

    اقترح المركز المغربي للمواطنة إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية لتسوية أزمة طلبة الطب والصيدلة، تحتسب فيها السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى من هذه الخدمة، والسنة الثانية بعد التخرج، سواء في الطب العام أو التخصص، وذلك للتخفيف من النقص في الموارد البشرية الطبية وضمان ولوج جميع المغاربة لخدمات صحية في المستوى.

وطالب المركز بتمتيع الطلبة الأطباء خلال الخدمة الصحية الوطنية، بكامل الأجر وفقا لنظام الوظيفة العمومية، مما يتيح لهم اكتساب الخبرة الميدانية وتغطية النقص في الأطر الطبية، مع ضرورة وضع إجراءات في مجال التأطير والمواكبة، مع تحديد سقف زمني أدنى معقول لالتزام الأطباء بالبقاء في القطاع العام، بهدف تشجيعهم على الانضمام إليه مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الصحية الوطنية في هذا السقف.

وقال نفس المصدر، أن المقترح الجديد جاء بعد عدم تحقيق أي تقدم ملموس في حل الأزمة بين طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي التي يرأسها عبد اللطيف الميراوي، رغم المحاولات المتكررة للوساطة، خاصة من قبل أعضاء البرلمان من المعارضة والأغلبية، إذ يعتبر الطلبة أن تقليص مدة التكوين الطبي بسنة سيؤثر سلبا على جودة التكوين والكفاءة المهنية للأطباء، مؤكدين أن هدفهم الأسمى هو خدمة الوطن والمواطنين، في حين ترى الوزارة أن زيادة عدد ساعات التكوين ستعالج هذه المخاوف، وهناك من يرى أن الإصرار على الإبقاء على السبع سنوات سيسهل هجرة الأطباء المغاربة بعد تخرجهم على خلاف ست سنوات.

وأكد المركز أن “تكلفة سنة واحدة من الدراسات الطبية جد مرتفعة في ظل غياب معطيات رسمية من أجل المقارنة، إذ تتجاوز مصاريف تكوين طبيب عام في بعض الكليات بالمغرب مليون درهم، لذا فمن غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب”، مشيرا في إلى أنه إذا كان لكل فرد الحق في التنقل والعمل خارج الوطن، فإن الغاية من إحداث كليات الطب العمومية وتمويلها من المال العام، هي تكوين أطباء لعلاج المغاربة بالدرجة الأولى.

ويأتي اقتراح المركز المغربي للمواطنة في ظل استمرار الأزمة بين طلب الطب والوزارة الوصية ومقاطعة الامتحانات والدراسة، وفشل الوساطة البرلمانية في تسوية الإضراب المستمر منذ شهر دجنبر 2023.