رياضة | أيت منا يسير على خطى الناصري

الرباط – الأسبوع

    بعدما استبشرت الجماهير الودادية الخير في منح كرسي رئاسة النادي لهشام أيت منا، ليعود بالفريق الأحمر نحو منصات التتويج، فوجئت بمواصلة أيت منا سياسة التسيير التي كان ينهجها سعيد الناصري قبل أن يعتقل في قضية “إسكوبار الصحراء”، مما جعل بعض الوداديين يتخوفون على مستقبل الفريق في ظل التعاقدات التي أبرمها النادي مؤخرا.

وفي هذا السياق، استحوذ النقاش داخل الأوساط الرياضية بصفة عامة، والوداديين بصفة خاصة، حول سياسة أيت منا في تدبير الفريق، مما سرب الشك إلى نفوس أغلب المحبين والمنتمين إلى الفريق الأحمر، خصوصا بعد تجاربه السابقة التي لا زالت لم تبح بكامل أسرارها داخل فريق شباب المحمدية، حسب ما يروج في كواليس البيت الودادي، إذ يرجع سبب تخوف الفعاليات الودادية من أن تثقل تعاقدات الوداد الحالية كاهل النادي مستقبلا في حالة لم تنجح هذه التعاقدات، الأمر الذي يدخل الفريق الأحمر في دوامة من النزاعات هو في غنى عنها.

وشهدت بداية الموسم الرياضي رحيل أكثر من عشرين لاعبا عن النادي الأحمر، ولجوء أغلبهم للجنة النزاعات بالجامعة الملكية لكرة القدم، وهي النزاعات التي إذا أرادت إدارة الفريق حلها وإنصاف اللاعبين، فستكلف خزينة النادي حوالي 4 ملايير سنتيم، إذ أن لاعبا واحدا كالعميد يحيى جبران تقدر مستحقاته وحدها بحوالي مليار سنتيم، هذا في الوقت الذي انتدب الرئيس مؤخرا حوالي 14 لاعبا، بل إن هشام أيت منا يتحدث عن إجرائه صفقتين تتجاوز قيمتهما المليار ونصف، ويتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعب برازيلي وآخر سنغالي، ناهيك عن اللاعبين الآخرين.

ويتجلى خوف محبي الفريق الأحمر من الإدارة الحالية، كون هشام آيت منا أصبح رئيسا بدون تقديمه لمشروع واضح أو تعاقد بأهداف محددة، دون الحديث أيضا عن السرية الكبيرة حول مبلغ الصفقات، مما يفتح باب التأويلات مطالبين الرئيس الحالي بمستحقات كبيرة في حالة فشل في قيادة النادي إلى منصات التتويج، في ظل عدم توفر النادي على مستشهرين جدد، ومداخيل مالية تساهم في إغناء ميزانية النادي، مبرزين، أن فريق الوداد سيظل إرثا عريقا لا يستطيع أحد مسح تاريخه، ما دام هناك رجال داخل الوطن يتابعون كل كبيرة وصغيرة، بغض النظر عن طريقة تسيير أيت منا للوداد.