مطالب لوزير الداخلية بتفعيل الحوار القطاعي مع نقابات الجماعات
الرباط – الأسبوع
قرر التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية العودة إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر الجاري، وذلك في ظل ما أسماه “تماطل وتسويف واستهتار وزارة الداخلية بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية خلال مجريات الحوار القطاعي”.
وقال التنسيق أن قرار العودة إلى الاحتجاج يأتي في إطار عزمه الاستمرار في معركة الدفاع عن مطالبه العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وعن الحق في تغيير جذري للأوضاع ينهي معاناة الشغيلة ويرقى بأوضاعها المادية والمهنية إلى مصاف باقي قطاعات الوظيفة العمومية”، وأضاف أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفي وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور، إذ يعتبر القطاع نموذجا للاعدالة الأجرية وتغييب مبدأ المماثلة، مؤكدا استمراره في معركة الدفاع عن “المطالب العادلة والمشروعة” لشغيلة القطاع، وعن الحق في تغيير جذري للأوضاع ينهي معاناة الشغيلة ويرقى بأوضاعها المادية والمهنية إلى مصاف باقي قطاعات الوظيفة العمومية، محملا المسؤولية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من “تعثر ومماطلة”.
واعتبر التنسيق، أن شهر شتنبر هو موعد فاصل وحاسم لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية، مطالبا بضرورة الاستجابة لمطالب ومطامح كل العاملين بالقطاع إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى.
