موظفو العدل يرفضون اقتطاعات وهبي من أجورهم
الرباط – الأسبوع
رفضت النقابة الديمقراطية للعدل قرار الاقتطاع من أجور المضربين في القطاع، المعمول به في قطاع التعليم، منتقدة لجوء الوزارة إلى هذا الإجراء لمواجهة الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هناك غيابا للإرادة السياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالب هيئة كتابة الضبط، مطالبة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحمل مسؤوليته والتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، مؤكدة حرصها الدائم على التشبث بآليات الحوار المنتج، مسجلة ما أسمته “تعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي”، ومنددة بالسياسات الحكومية غير العادلة وتجاهل مطالب العاملين في قطاع العدل.
في نفس السياق، انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تعامل الحكومة ووزارة العدل مع المشاكل والإشكالات التي يعيشها قطاع العدل منذ أشهر، مما تسبب في ارتباك في هذا المرفق، داعية إلى التفاعل الجدي والمسؤول والإسراع بفتح حوار جاد مع النقابات بقطاع العدل، ودعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل، وتجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة.
