منح مهلة للبرلمانيين لتقديم مقترحات حول قانون المالية

الرباط – الأسبوع

    أعطى فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، مهلة للفرق البرلمانية والنواب، لوضع مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية نهاية شتنبر الجاري، قبل تقديمه في المجلس الوزاري للمصادقة عليه.

ويأتي إصلاح مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية 2025، بهدف إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، من أجل توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

وجاء في المذكرة الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 يعتبر محطة أساسية لتكريس توجه الحكومة من خلال العمل على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها.

كما نصت المذكرة على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية، حيث ستوجه هذه الإجراءات بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.