المحكمة الإدارية بفاس تنظر في ملفات عزل رؤساء جماعات
فاس – الأسبوع
تقوم المحكمة الإدارية بمدينة فاس بالنظر في ملفات عزل رؤساء جماعات تم سحب الثقة منهم من قبل سلطات الوصاية، بعدما رصدت خروقات واختلالات إدارية في الجماعات التي يشرفون على تدبيرها، ويتعلق الأمر برئيس جماعة سكورة مداز بإقليم بولمان، المطلوب في ملفين منفصلين عزل رئيسها ونائب له من العضوية في المجلس الجماعي، بعدما تقدم عامل إقليم بولمان بطلبين في الموضوع ينوب عبر الوكيل القضائي للمملكة، أما الملف الثالث، فيضم رئيس جماعة النزالة وثلاثة أعضاء بالمجلس، طلب عامل إقليم ميدلت عزلهم من مناصبهم، في انتظار مناقشة هيئة المحكمة للملفات والحسم فيها.
كما تنظر نفس المحكمة في ملف آخر يتعلق بعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه ومستشارة بالمجلس الجماعي، بناء على طلب من عامل الإقليم، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق ببعض الجماعات الترابية بالجهة.
وأصبحت المحكمة الإدارية بفاس تستقبل العديد من الملفات المتعلقة باختلالات الجماعات الترابية، بناء على تقارير وطلبات من السلطات الإقليمية، حيث ارتفعت وتيرة النظر في وضعية العديد من رؤساء الجماعات الترابية والقروية والمستشارين بسبب أخطائهم التسييرية.
