التقارير والاتهامات التي أسقطت أبو الغالي من قيادة “البام”
السياسيون الذين يتعاملون بالملايير
الرباط – الأسبوع
قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية القيادي صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية والمكتب السياسي للحزب وإحالته على لجنة الأخلاقيات، ما طرح الكثير من التساؤلات والسيناريوهات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.
وكشف المكتب السياسي لـ”البام”، أن “المكتب السياسي توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.
وجاء تجميد عضوية أبو الغالي عضو القيادة الثلاثية لـ”البام”، بعدما عقدت المنصوري وبنسعيد اجتماعا وديا معه لتسوية مشاكله مع بعض أعضاء الحزب وبعض الأشخاص، أو تجميد عضويته بشكل تلقائي دون اللجوء إلى إصدار قرار من المكتب السياسي، الأمر الذي رفضه أبو الغالي، مما دفع بمنسقة الحزب لعقد اجتماع مع المكتب السياسي لاتخاذ القرار.
وتعود القضية التي دفعت المكتب السياسي إلى تجميد عضوية أبو الغالي، إلى خلاف بينه وبين النائب البرلماني عبد الرحيم بن الضو حول نزاع عقاري يتعلق بمعاملة تجارية على أرض كانت في ملكية عائلة أبو الغالي، حيث تم الاتفاق على بيع الأرض بمبلغ خمسة ملايير سنتيم، لكن شقيق أبو الغالي رفض إكمال عملية البيع، وتم بيع الأرض لشخص آخر من الحزب بمبلغ 7 ملايير سنتيم، الشيء الذي لم يتقبله البرلماني بن الضو مطالبا باسترجاع مبلغ العربون الذي يفوق مليار سنتيم.
من جهته، قال المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية، أن الحزب توصل بـ 4 شكايات ضمنها شكاية من مقاولة إعلامية يسيرها قيادي بالحزب، وأنه بعد نقاش طويل دام لأزيد من 3 أشهر من أجل إيجاد حلول لهذه الشكايات حماية لسمعة الحزب، إلا أن أبو الغالي لم يكن ملتزما بحل المشكل وطي الملف، مشيرا إلى أن هذه الشكايات لا تتعلق بالمال العام.
وقال بنسعيد أن “بعض هذه الشكايات تنطوي على أفعال جنائية إذا ما تم سلك المساطر القانونية بصددها، وهذا من شأنه أن يسيء إلى صورة الحزب”، مشددا في الوقت ذاته على أن “القيادة الجماعية قطعت على نفسها وعد حماية حزب الأصالة والمعاصرة”.