ملف الأسبوع | هل يعجل خلاف روسيا مع الجزائر بالتقارب مع المغرب ؟

ثمة بعض الأمور تحدث بمنطقة الساحل في إفريقيا تنذر ببعض التغييرات الممكنة، ويتعلق الأمر بالحرب الواقعة شمال مالي منذ مدة بين الحكومة المالية وحركة “الأزواد” المطالبة بالانفصال.. وخلف هذا الصراع هناك صراعا من نوع آخر بين روسيا الاتحادية والجزائر، حيث تدعم الأولى الحكومة المالية عسكريا عن طريق قوات شركة “فاغنر”، فيما تعمل الجارة الشرقية على دعم حركة “الأزواد” الانفصالية التي تعتبرها امتدادا لها في التراب المالي، وقد بلغ الصراع أوجه هذه الأيام، عندما هاجمت حركة “الأزواد” شمال مالي أين تتموقع، قوات “فاغنر”، ما ينذر بتحول في العلاقة التقليدية بين روسيا والجزائر كحليفين تاريخيين.

أعد الملف: سعد الحمري

    إن ما يهمنا من هذه التحولات التي بدأت ملامحها تظهر في الأفق، هل من الممكن أن تتطور وتؤثر على العلاقات المغربية-الروسية والروسية-الجزائرية؟ بمعنى تموقع جديد لروسيا الاتحادية والتوجه نحو المغرب عوض الجزائر، وبالتالي انتهاء المطاف باعتراف روسيا بمغربية الصحراء، وهو ما يحاول هذا الملف التطرق إليه من خلال الصراع بين الجزائر وروسيا الذي كان في البداية خفيا، غير أنه بدأ يطفو على السطح مؤخرا، ومدى تأثير ذلك على موقف موسكو من قضية الصحراء المغربية، وقبل ذلك، سيستعرض الملف قراءة تاريخية للعلاقات بين المغرب وروسيا.

بين الأمس واليوم.. مؤشر انقلاب الأدوار

    هناك تشابه بين الأمس واليوم في بعض الجوانب واختلاف في أخرى، وعليه، يجوز لنا القول إن التاريخ يعيد نفسه أحيانا وأحيانا أخرى بطريقة معاكسة، وينطبق الأمر على حالة منطقة دول الساحل والقوى الفاعلة فيها، فمن حيث الشبه تستمر روسيا، وريثة الاتحاد السوفياتي، في محاولة بسط نفوذها وتثبيت أقدامها في دول المنطقة، خصوصا في مالي والنيجر والتشاد وكذلك ليبيا، أما الاختلاف فيخص الحليف الذي كان للروس خلال مرحلة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث كانت الجزائر وكيل الاتحاد السوفياتي في إفريقيا، وقد دعمت الجارة الشرقية عدة حركات انفصالية لعل أبرزها ما وقع في الكونغو الديمقراطية وأنغولا والقائمة طويلة.. كما اتحد الجانبان ضد المغرب بخصوص قضية الصحراء.

أما اليوم، فالوضع مختلف جذريا، ذلك أن الحليف الذي كان للروس في تلك المرحلة، بدأت حساباته ومنطق الربح والخسارة في بعض القضايا تختلف مع الروس على الأقل منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية، ويذكرنا ما يحصل اليوم بين الجزائر وروسيا بعلاقة المغرب مع الاتحاد السوفياتي خلال أواسط سبعينات القرن الماضي، عندما كانت العلاقات بين البلدين في عز توترها، حيث كان الروس يدعمون الجزائر وجبهة البوليساريو بالسلاح وبالمرتزقة الكوبيين، بينما كان المغرب في حرب ضد السوفيات في الكونغو الديمقراطية، في حين كانت العلاقات بين المغرب والاتحاد السوفياتي تبدو ظاهريا أنها في حالة ممتازة.

فلم نجد في تصريحات الملك الحسن الثاني خلال مرحلة السبعينات أي اتهام للسوفيات بدعم جبهة البوليساريو، رغم الصراع الخفي بينهما، بل على العكس، فقد بدأ انطلاقا من سنة 1978، أي بداية التغير في قضية الصحراء وحشد الدعم الدولي داخل الدول الشيوعية من أجل الاعتراف بالبوليساريو، بدأ الحديث بقوة عن سعي المغرب والاتحاد السوفياتي إلى توقيع اتفاقية اقتصادية كبيرة، وفي خضم المفاوضات المغربية السوفياتية، صدر بيان جزائري سوفياتي دعا إلى “حق تقرير المصير لحل الخلافات في شمال إفريقيا”، حيث كان من شأن هذا المستجد أن يعكر صفو العلاقات بين البلدين، ولأجل ذلك، خص الملك الحسن الثاني جريدة “النهار” اللبنانية، يوم 20 يناير من نفس السنة، بحديث صحفي وحاوره مبعوثها جلال كشك، وطرحت على الحسن الثاني أسئلة في شأن العلاقات المغربية-السوفياتية، وبخصوصها أكد الحسن الثاني أنه ((بعد البيان السوفياتي-الجزائري الذي أشار إلى حق تقرير المصير لحل الخلافات في شمال إفريقيا، فإن المغرب لا يعلق أهمية كبيرة على هذا الأمر))، وأوضح أن ((السوفيات هم أسرى قاموسهم السياسي، فهناك مفردات يحرم حتى على الزعيم السوفياتي أن يستخدمها ومفردات أخرى يجب استخدامها ومفردات أخرى يجب استخدامها في كل مناسبة ومنها تقرير المصير، الذي يعتبر عند الروس كالبسملة عند المسلمين)) يضيف الملك، وتابع الحسن الثاني حديثه بالتأكيد أن ((المغرب يهتم بحق تقرير مصير الفلسطينيين، ولكن لا يسمح لهذه الشكليات أن تغير سياسته، لأن علاقته مع الاتحاد السوفياتي جيدة))، وأشار إلى أن ((المغرب سيبرم معهم قريبا اتفاقية القرن في مجال الفوسفاط، وذلك لمدة ثلاثين سنة، يستورد بمقتضاها الاتحاد السوفياتي عشرة ملايين طن من الفوسفاط سنويا)).

وبعد توقيع الاتفاقية المغربية-السوفياتية في مجال الفوسفاط والصيد البحري، خص الملك الحسن الثاني وليد أبو ظهر، المدير العام لمجلة “الوطن العربي”، التي كانت تصدر في باريس، يوم 19 شتنبر 1978، بحديث صحفي، وطرح عليه المحاور السؤال التالي: “ما هي طبيعة العلاقة القائمة حاليا بين المغرب والاتحاد السوفياتي في ضوء اتفاق الاستثمار المشترك للفوسفاط والصيد البحري الذي وصف بأنه اتفاق العصر؟”، و”هل يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تطور يطرح احتمال تنويع مصادر التسليح المغربي في حالة تعذر الحصول على الأسلحة من المصادر الغربية؟”، فأجابه الملك بأن ((العلاقات المغربية-السوفياتية كانت دائما طيبة جدا جدا))، وعلل جوابه بالحفاوة التي تم الاحتفال بها بمناسبة مرور عشرين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والرباط، وتابع الملك تصريحه بالقول: ((إن الاتفاق الاقتصادي بخصوص الفوسفاط لم يكن إلا تتويجا لعمل عميق جدا ومثمر وصريح بين الجانبين))، وأضاف أن ((موسكو تعرف أنه ليس في إمكان النظام المغربي أن يصبح يوما ما شيوعيا))، وختم الملك الحسن الثاني جوابه عن هذا السؤال بالقول: ((نحن نعتقد شخصيا أنه لا بد من تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بيننا وبين الاتحاد السوفياتي دون أن يتنازل أي من الطرفين عما يؤمن به من معتقدات وما يعتنقه من مذاهب، أما فيما يخص التسلح، فلم تمنع روسيا قط عنا السلاح أبدا، فهي كانت وما زالت على استعداد في المستقبل لتزويدنا بأي نوع من الأسلحة، فالمسألة متعلقة بطلبنا نحن)).

لكن علاقات الود بين المغرب والاتحاد السوفياتي لم تستمر طويلا، فرغم قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلا أن الوضع انقلب رأسا على عقب في سنة 1980، وذلك عندما أيد الاتحاد السوفياتي بقوة توصية في الأمم المتحدة تساند جبهة البوليساريو، وتميزت المرحلة بتزايد الدعم للبوليساريو بعد نشاط كثيف قامت به الجزائر، وعلاقة بهذا التحول، خص الملك الراحل يوم 27 يناير من نفس السنة، مبعوث الأسبوعية الفرنسية “لوفيغارو ماغزين” بحديث صحفي، وطرح عليه السؤال التالي: “موقف الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة وهو يساند بقوة توصية لفائدة الصحراويين، يعتبر على أي حال أمرا مدهشا، فالاتحاد السوفياتي ظل إلى ذلك الحين ملتزما بالحياد في هذه القضية، بل والأكثر من ذلك، يحتفظ بعلاقة طيبة معكم.. ما قولكم؟”، فكان جواب الملك واضحا وصريحا، حيث قال: ((صحيح، كان بالإمكان أن أفاجأ بهذا الموقف السوفياتي الجديد، كان بالإمكان أن أفاجأ وأن يساورني القلق إذا ما اعتبرنا – كما تقولون – أن الحياد السوفياتي كان دائما بيننا وبين الجزائر حيادا لا هوادة فيه، ولكن على ماذا يدل هذا إن لم يدل على أن الأمور هنا وهناك سائرة في طريق التغير، وأنا مقتنع تماما منذ ذلك الحين بأن ملف الصحراء كما كنت دائما أعتقد في خلدي، يوجد بموسكو وليس بالجزائر، علما أن مساندة الاتحاد السوفياتي لهذه التوصية جاءت بعد مقابلة بين مسؤولين من البلدين في موضوع الصحراء، ألا ترون الصلة بين هذين الحدثين؟ إنني أعتقد أننا لسنا في نهاية المطاف والاستغراب بخصوص هذه المسألة)).

أزمة روسية-جزائرية ليست ظرفية..

    يبدو الواقع اليوم مغايرا عن الأمس بشكل كلي، فرغم استمرار العلاقات قوية واستراتيجية بين روسيا والجزائر، إلا أن تقاربا بين الرباط وموسكو ظهر وبقوة في الأفق منذ بداية الألفية الثالثة، ثم ظهرت متغيرات جديدة على رقعة الشطرنج منذ بداية الحرب الأوكرانية-الروسية.. فقد بدأ الأمر بتحالف قوي بين روسيا والجزائر ووصل الأمر إلى إطلاق السفير الروسي بالجزائر سنة 2022 تصريحات مستفزة ضد المغرب بعد إعلان إسبانيا عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية، إلا أن دوام الحال من المحال، فمع مطلع شهر غشت الماضي، ظهرت أزمة دبلوماسية خانقة بين موسكو وقصر المرادية، طفت على السطح خلال جلسة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 75 لاعتماد اتفاقية جنيف، حيث وجه مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة انتقادات واضحة وغير مسبوقة لدور مجموعة “فاغنر” الروسية في هجوم القوات المالية على متمردين “أزواد” على مقربة من الحدود الجزائرية في منطقة تينزاواتين شمال مالي، وراح ضحيته عشرات المدنيين.

انتقادات المندوب الجزائري ودعوته إلى “محاسبة” تلك الأطراف، أثارت تساؤلات حول حقيقة ما يجري بين موسكو والجزائر، وعما إذا كان التحالف التقليدي بين البلدين يمر بأزمة صامتة وغير مسبوقة:

أولا، لم تكن الأزمة المالية هي الأولى من نوعها والوحيدة بين موسكو وقصر المرادية.. فقد تحدثت تقارير دولية عن صراعات أخرى بين البلدين، فثمة أصداء أخرى للخلافات الروسية الجزائرية تُرصد خارج أروقة الأمم المتحدة ((أبرزها ما يحدث على الحدود الجزائرية الليبية، حيث لا تُخفي الجزائر قلقها من تحركات قوات الجنرال خليفة حفتر المدعوم من طرف قوات “فاغنر” في شرق ليبيا، بمناطق جنوب البلاد ومحاولته السيطرة على مدينة غدامس الاستراتيجية في مثلث الحدود الليبية الجزائرية التونسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مقربة من الجنرال حفتر، أن الجزائر ترفض رغبة روسيا في توسيع نفوذ قوات حفتر على المناطق المتاخمة للحدود الليبية الجزائرية، وتعتبر تحركات الجنرال حفتر ذات أهداف مزدوجة، إذ يسعى من خلالها إلى تطويق الحكومة المركزية في طرابلس، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بينما تهدف موسكو إلى فتح خطوط تحرك عناصر “فاغنر” في منطقة استراتيجية لمراقبة الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، حيث تقيم موسكو تحالفا متناميا مع كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو)) ((المصدر: DW عربية)).

كما يرى مراقبون أن العلاقات بين البلدين قبل ظهور الأزمة الأخيرة اعتراها التضارب في عدد من الملفات الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الأخيرة، ويمكن رصدها في أربع ملفات وقضايا على الأقل، أولا تداعيات حرب أوكرانيا التي تجسدت بالخصوص في اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الجزائري كبديل للغاز الروسي، إذ أبرمت الجزائر صفقة تاريخية لتصدير الغاز مع إيطاليا وشركائها الأوروبيين، فيما اعتبر ذلك مؤشرا على تصدع في تحالف البلدين ولاسيما على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز.

وبالموازاة مع ذلك ((شعرت موسكو بخذلان جزائري لها ولمصالحها في المنطقة.. فبعد أن كان وزير الخارجية سيرجي لافروف، يمني نفسه بقدرة الجزائر على ممانعة الضغوط الأمريكية وعدم الانصياع لإرادتها بالانضمام للعقوبات الأمريكية، ويقول إن أمريكا هاجمت الدولة الخطأ (يقصد الجزائر)، وذلك عقب رسالة وجهها 27 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يقترحون فيها معاقبة الجزائر طبقا لقانون “كاتسا”، فوجئت موسكو بتغيرات في الموقف الجزائري اندرجت في سياق التكيف مع الضغوط الغربية، بدء بالمناورة، مرورا بالانحناء للعاصفة، وصولا إلى خيار تقديم امتيازات لدول غربية، بقصد كسب دعمها للتخفيف من الضغوط الأمريكية والأوروبية، وفي 29 نونبر 2022، أعلنت الجزائر عن تأجيل مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا، وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ردا على ما نشرته نظيرتها الروسية في السابق بشأن تاريخ إجراء هذه المناورات، أنها تمثل المصدر الوحيد المعني بالإعلان عن تاريخ أي تمرين عسكري مشترك مع شركائها)) (المصدر: “القدس العربي”)).

ثانيا، عدم قبول عضوية الجزائر في مجموعة “البريكس” التي تعتبر روسيا والصين اللاعب الأكبر فيها، كمنظمة موازية للنفوذ في مواجهة الغرب، وإطلاق وزير الخارجية الروسي تصريحات تنتقص من موقع الجزائر، حيث بعد رفض عضوية الجزائر، صرح بأن أهم المعايير المعتمدة هو وزن وهيبة الدولة على الساحة الدولية.

ثالثا، “الزحف” الروسي في منطقة الساحل.. فقد كان واضحا تركيز الرئيس بوتين على الشركاء الأفارقة “الجدد” بمنطقة الساحل والصحراء خلال القمة الروسية-الإفريقية التي احتضنتها سانت بطرسبرغ في يوليوز 2023، ويتعلق الأمر بمالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول التي شهدت اضطرابات وانقلابات عسكرية، أدت إلى إزاحة النفوذ الفرنسي والغربي بشكل عام.. إلا أن التحركات الروسية لا تؤدي وحسب إلى تقليص النفوذ الغربي وخصوصا الفرنسي، وإنما تساهم بشكل ملحوظ في التأثير على دور الجزائر في منطقة الساحل والتي تعتبرها مجالا حيويا لها، وتلعب منذ عقود أدوارا إقليمية هناك، سواء بفعل نفوذها على محيط حدودها المترامية بآلاف الكيلومترات مع تلك الدول أو في سياق تنسيق مع قوى غربية في قضايا أمنية مثل مكافحة الإرهاب.. ففي العام الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن “إنهاء” اتفاق السلام الموقع عام 2015 في الجزائر مع الجماعات الانفصالية الشمالية وأبرزها فصائل الطوارق.

وقد خلص تقرير أعدته مجلة DW عربية إلى ما يلي: ((يرى محللون بأن الخلافات التي ظهرت في الآونة الأخيرة على سطح العلاقات الروسية-الجزائرية، تتجاوز البعد الظرفي للأحداث، بسبب ظهور متغيرات عميقة في توجهات روسيا وأولوياتها الجيواستراتيجية من ناحية، وفي طبيعة المرحلة الصعبة التي تجتازها سياسة الجزائر وعلاقاتها الإقليمية بالخصوص، وتؤشر التباينات في سياسة روسيا مع حليفتها التاريخية الجزائر، سواء في سياق مساعيها لتطوير علاقاتها مع البلدان المغاربية والعربية أو في استراتيجيتها بالقارة السمراء، بأن منطق المصالح هو العقيدة السياسية الحاسمة في توجيه السياسة الروسية بعيدا عن الاعتبارات التاريخية والإيديولوجية التي كانت توجه سياسة موسكو في الحقبة السوفياتية، ومن تبعات منطق المصلحة في السياسة الروسية، أن تحالفاتها وحساباتها لا تقتصر على الشركاء التقليديين ومنافسة القوى الغربية في مواقع نفوذها التقليدي بالمنطقة، بل تضع أيضا في اعتباراتها اللعب على تناقضات دول المنطقة وصراعاتها الإقليمية، مثل قضايا الأمن في منطقة الساحل والصحراء، وملف الصحراء الغربية والأزمة الليبية)).

هل تحاصر روسيا الجزائر بإعلان دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ؟

    وفي الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وقصر المرادية الاتهامات.. صادف الأحد فاتح شتنبر 2024، الذكرى السادسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وروسيا، حيث أكدت سفارة موسكو في الرباط، في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية بموقع “الفايسبوك”، أن ((هذا اليوم يؤكد على العلاقات عميقة الجذور بين البلدين التي تتسم بالتضامن والاحترام والتفاهم والقيم المشتركة)).. فهل تعتبر هذه الالتفاتة من جانب السفارة الروسية رسالة مشفرة من طرف موسكو إلى الجارة الشرقية مفادها أن موسكو على استعداد للمضي قدما في اتباع مصالحها بالمنطقة، وإتمام عقد محاصرة الجزائر بعدما حاصرتها من الجنوب عن طريق مالي ومن الشرق عن طريق ليبيا؟ وهل تحاصرها من الغرب بواسطة الرباط وهذه المرة بضربة قاضية عن طريق الإعلان عن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط كحل لقضية الصحراء المغربية ؟