تقرير يكشف تورط الشركات في رفع الأسعار ويفضح شجع شركات التأمين

الرباط – الأسبوع

    كشف تقرير جديد لمجلس المنافسة يتعلق بسنة 2023، أن من أسباب ارتفاع الأسعار في المغرب لدى بعض الشركات، هو تمتعها بقوة سوقية تمكنها من التحكم في الأسعار لجني مكاسب من التضخم، وذلك من خلال الزيادة بشكل غير معقول في هوامش الربح، واصفا هذه العملية بـ”الجشع التضخمي”، وهو مصطلح يعزز ممارسات أخرى مماثلة في الأسواق من قبيل “التضخم الانكماشي”.

وأضاف المجلس، الذي يترأسه أحمد رحو، أن أسباب التضخم سنة 2022 تمثلت أساسا في الصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين، مشيرا إلى أن التضخم سنة 2023 ارتبط بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية بحدة أقل، إلا أنه خضع لتأثير عدة محددات، لا سيما في تخفيف الضغوط التضخمية المستمرة التي امتدت حتى الأشهر الأولى من عام 2023.

وأبرز المجلس جشع بعض شركات التأمين من خلال تسجيله لمجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، والتي تؤثر على العرض والطلب، مشيرا إلى هيمنة أربع شركات فقط من أصل 26 شركة على 57.20 في المائة من الإنتاج الإجمالي للقطاع، والذي تجاوز في السنة الماضية 57.5 مليار درهم، ما يعكس الاحتكار الذي يؤثر على المنافسة الحقيقية داخل السوق.

ورصد التقرير السنوي لمجلس المنافسة عددا من الاختلالات التي تعيق تحقيق المنافسة العادلة بين المتدخلين، مبرزا وجود بعض الإشكاليات التنافسية في العلاقة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمهنيين، مما يعرقل تطوير السوق، لذلك أوصى بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين الوضع الحالي، من بينها ضمان إمداد المواطنين بالمعلومات الكافية حول عروض التأمين، وتعزيز كيفيات معالجة الحوادث، وتنفيذ العقود وحماية المستهلك من الممارسات التدليسية، وتحسين وتقنين وظيفة وسطاء التأمين والرقمنة.

وشدد التقرير على كون جشع الشركات يبقى بدوره عاملا لارتفاع التضخم، كنوع من أنواع الصدمات الميكرو-اقتصادية، تنضاف لها بشكل آخر صدمات العرض الماكرو-اقتصادية.