الوزيرة بنعلي تحول المغرب إلى مطرح للنفايات الأوروبية
الرباط – الأسبوع
أعادت الوزيرة ليلى بنعلي، المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد استيراد أزيد من مليوني طن من النفايات الأوروبية مؤخرا، إلى الأذهان قضية استيراد 2500 طن من “النفايات الإيطالية”، والتي أثارت ضجة كبيرة في عهد الوزيرة السابقة حكيمة الحيطي، وخلقت غضبا شديدا وسط الفعاليات الحقوقية والبيئية.
ورفضت فعاليات حقوقية استيراد النفايات من الخارج وتحويل المغرب إلى “مطرح للنفايات الأوروبية”، لاسيما وأن المغرب يعاني من إشكالية وفشل كبير في تدبير المطارح، خاصة على مستوى المجالس المنتخبة، وفشل قطاع التدبير المفوض للنظافة في العديد من المدن، في ظل غياب أي دور واهتمام من قبل وزارة ليلى بنعلي المكلفة بالبيئة أيضا.
وتساءلت العديد من الفعاليات عن دواعي اتخاذ مثل هذه القرارات واللجوء إلى استيراد النفايات الأوروبية، في ظل التحديات البيئية التي تعيشها بلادنا، وارتفاع كلفة المطارح العمومية التي تكلف الدولة ميزانية كبيرة، مما قد يضيف أزمة أخرى بعد جلب مئات الأطنان من النفايات من الخارج في غياب الضمانات القانونية لحماية البيئة والساكنة من أضرارها.
من جانبها، قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن استيراد النفايات مؤطر ببنود اتفاقية أممية متعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن عدد التراخيص المسلمة للشركات المعنية باستيراد النفايات غير الخطرة من الخارج بغرض التثمين الطاقي أو الصناعي، لا يتجاوز 416 ترخيصا فقط منذ سنة 2016.
وسبق أن كشف تقارير للمجالس الجهوية للحسابات عن تعثر العديد من الجماعات الترابية، بخصوص تجهيز مطارح النفايات العمومية، تحترم شروط المحافظة على البيئة، وتثمين النفايات المنزلية، وإعادة استخدامها في مجالات متعددة بما يضمن الحفاظ على نظافة الهواء والمياه الجوفية، ويقطع مع مشاكل وتبعات حرق الأزبال أو دفنها تحت التربة وفي الغابات.
