المسكاوي يتهم الحكومة بعدم مكافحة الفساد
الرباط – الأسبوع
قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أنه لم يتفاجأ بمشروع المسطرة الجنائية في الشق المتعلق بمنع جمعيات المجتمع المدني من وضع الشكايات لدى النيابة العامة فيما يخص قضايا الفساد، لسببين: الأول، التصريحات التي أطلقها وزير العدل في بعض اللقاءات كنوع من الاختيار وجس النبض، بدعوى تخوف البعض من الترشح للانتخابات بسبب كثرة الشكايات، والسبب الثاني، الصوم الحكومي عن متابعة ملف الفساد منذ تشكيل الحكومة الحالية.
وأضاف المسكاوي، أن رئيس الحكومة لم يدع إلى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها إلى حدود اليوم، ولم تقدم الحكومة أي تقييم للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي من المفروض أن تكون في مراحلها الأخيرة، ينضاف إلى ذلك إقبار مشروع قانون الإثراء غير المشروع، موضحا أنه بعد المصادقة على المشروع داخل المجلس الحكومي، فقد أصبحنا أمام نص قانوني حكومي سيذهب إلى المساطر القانونية للمصادقة عليه، فهو لم يعد فكرة وزير العدل أو وزارة العدل، بل أصبح يهم الحكومة والأحزاب المشكلة لها.
واعتبر ذات المتحدث، أن المادة المتعلقة بمنع الجمعيات من التقاضي في ملفات الفساد، ضرب للفصل 12 من الدستور الذي خصص مكانة مهمة للمجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، ومخالفة للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وقبل كل شيء هي ضرب للخطب الملكية التي اعتبرت أن مكافحة الفساد هي مسؤولية الجميع ومن بينهم المجتمع المدني.
وانتقد رئيس الشبكة المغربية دفوعات وزير العدل السابقة بأن كثرة الشكايات قد تؤدي إلى عزوف المنتخبين عن الترشح للمسؤوليات الرئاسية داخل البلديات، “هذا عذر أقبح من الزلة”، مؤكدا أن المغرب يتوفر على مئات الآلاف من المواطنين، خاصة الشباب من أصحاب التعليم العالي وذوي الخبرة في العديد من المجالات ويتقنون العديد من اللغات ومواكبين للتطور التكنولوجي يجب أن تفتح لهم الأحزاب الأبواب لتقلد المسؤوليات وفق مبدأ الكفاءة وليس منطق الأموال لحصد المقاعد داخل المؤسسات المنتخبة.
وأكد المسكاوي، أن معظم الشكايات التي تقدم من قبل الجمعيات إلى النيابة العامة، هي نتاج التقارير الرسمية، إما تقارير المفتشية الترابية أو التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن الحكومة تقدم باستمرار الدلائل على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد.
