تأجيل تنفيذ قانون العقوبات البديلة رغم نشره في الجريدة الرسمية

الرباط – الأسبوع

    تم نشر القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 في الجريدة الرسمية، لكنه سيظل مجمدا إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في المؤسسات السجنية في أجل أقصاه سنة.

وأثار قانون العقوبات البديلة جدلا ونقاشا واسعا بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، ولدى الهيئات الحقوقية، لكونه يصب في مصلحة أصحاب المال والسجناء الميسورين، القادرين على تسديد مقابل مدة العقوبة.

ويتضمن القانون ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة: المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال مسارات التقاضي.

ويسعى القانون الجديد إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والسماح بإعادة إدماج السجناء المحكومين في الجنح البسيطة، حيث لن تطبق العقوبات إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.