مجلس الحكومة يتحدى الجدل القانوني بالمصادقة على مشروع القانون الجنائي

الرباط – الأسبوع

    صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، رغم الجدل الكبير الذي خلقه في صفوف رجال ونساء القانون.

وقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن النقاش الذي أثاره هذا المشروع يعد طبيعياً وضرورياً في إطار السعي نحو إصلاح شامل لمنظومة العدالة في المغرب.

وأكد بايتاس أن قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة يعد من النصوص القانونية بالغة الأهمية، نظراً لارتباطه الوثيق بجميع جوانب حياة المواطنين، ولما يحمله من تأثير مباشر على النظام القضائي ككل.

ودعا نواب البرلمان إلى مواصلة النقاش بنفس الروح والعمق الذي بدأت به الحكومة هذه الخطوة، مضيفا أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية.

وأشار إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية عرف مراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.

يذكر أن مشروع قانون المسطرة المدنية أثار غضب هيئات المحامين ورجال القانون، بسبب الإجراءات التي يتضمنها بخصوص التقاضي والولوج للعدالة، كما عزز من سلطة النيابة العامة على حساب الدفاع.