حديث العاصمة | لا بد من حصانة لـ”جواهر” العاصمة
تتألق وتزدهر العاصمة الرباط وتتباهى وتفتخر بالجواهر الثمينة التي تزين هندامها الفاخر، وذلك من خلال أوراش المشاريع الملكية، وقد اجتذب لها استثمارات من مستثمرين دوليين اهتموا بالخصوص بقطاع السياحة وما أدراكم ما لهذا القطاع من التزامات وشروط وبعد النظر في تشخيص، بل وتشريح الأوضاع الرباطية من قبل اختصاصيين عالميين، ودون شك، كانت تحليلاتهم ونتائج فحوصاتهم بالأشعة الكاشفة، فطمأنتهم على الاستثمار في جوهرة العواصم الإفريقية، التي شقت طريقها نحو العالم المتحضر بكل ثقلها التاريخي والثقافي والسياسي وفي جعبتها كنز من الأوراش ارتقت وسترتقي بها إلى مصاف أجمل المدن وأبهاها في العالم.
لكن هذا الكنز لا بد له من حصانة تقيه مما يمكن أن تتعرض له بعض الكنوز، وهذه الحصانة لا يمكن أبدا تفعيلها إلا بقانون خاص بالعاصمة يحميها من الانزلاقات اللامسؤولة في تدبير شؤونها وصيانة سمعتها أمام الرأي العام الوطني والعالمي وقد انبهرنا لإقباله المكثف على اختيارها لقضاء إجازته السنوية.. قانون يحدد شروطا لمرشحي الانتخابات المحلية لقيادة سفينة تمخر أمواج الأهوال والمصائب بحنكة القادة المتمكنين من قواعد وخبايا الأمور، والمتسلحين بأرصدة من التجارب الميدانية، حتى يتمكنوا من وصف الدواء الملائم عند الحاجة للداء المفاجئ ورفعه إلى من سيسند له المشرع مهام التنفيذ، وبالتالي، تراعى في هؤلاء المرشحين صفات إجبارية تسري على ربع المقترحين على الناخبين يكونون ممارسين لمهن: الهندسة والطب والتقنيات المعلوماتية والمحاسبة والدبلوماسية، وهي مهن شائعة في العاصمة الثقافية والإدارية والدبلوماسية، فلا يعقل ومن غير المقبول أن تحرم منهم مجالسنا لإغناء النضال الجماعي بالكفاءات الكبيرة المخزونة داخلهم، أما ثلاثة أرباع الأعضاء، فتطبق عليهم الشروط العادية.
ولا يمكن استقامة العمل الانتخابي إلا إذا استقامت الأحزاب والتزمت باختيار ممثليها في تدبير شؤون الرباطيين، بفرض “ميثاق المنتخب” عليهم يتضمن واجباته الإجبارية لخدمة المواطنين داخل الإدارة المحلية، والاستماع إلى شكاويهم ورفعها إلى الجهة المعنية بها تحت إشراف رئيس المجلس، وديباجتها في تقرير نشاط مكتب المجلس مع مآلها.
وهكذا يتفرغ نوابنا للدفاع عن المواطنين واقتراح متطلباتهم ودراسة مشاكلهم ومتابعتها والإبقاء على الاتصال بهم حتى تقضى حاجاتهم، فهذا الواجب الدستوري والملزم للمنتخب – مع الأسف – غير مفعل، لأن المجالس شغلتها الأموال والامتيازات والنفوذ، وتركت أهم ركن في مهامها: تمثيلية الرباطيين والذود عن مصالحهم وابتكار تشريع خاص بمجالس العاصمة، مثلا: تستشار، تقرر، ولا تنفذ كما كان الوضع في “بلدية الرباط” من الستينات إلى منتصف التسعينات، حتى تبقى عاصمة المملكة وجواهرها في مأمن من الفوضى والعشوائية والاتكالية.
