حديث العاصمة | مسؤوليات منتخبي العاصمة في هدر مياه الشرب

    حوالي 80 % من مياه الشرب في العاصمة تهدر بعشوائية في غير محلها.. فلقد أخبرنا وطالبنا ونادينا منذ حوالي 5 سنوات الجهة المعنية قانونيا المتمثلة في المجلس الجماعي، باتخاذ ما يلزم للحد من هذا الهدر، مقترحين عليه عدة اقتراحات لتفادي الأزمة في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون الجماعي.

فإذا فوض مجلسنا تدبير هذا القطاع لشركة لتقوم مقامه في توزيع الماء الشروب على الرباطيين المشتركين في خدمات هذا التوزيع، فإن مسؤولياته كصاحب تكليف بمهمة تزويد الساكنة بهذا الماء الثمين، هي بمثابة “دواء” ناجع لحياتها، كلفه بها ظهير شريف يحمل الرقم 1.15.85 صادر في مثل هذا الشهر من سنة 2015، ثابتة وملزمة ليمارس واجبه السياسي والاجتماعي لحماية الرباطيين وهو نائبهم ومدافع عن مصالحهم بعد حقوقهم من أي شطط على احترام سيادتهم وملكيتهم للمؤسسة المائية.  

ونستغرب للإخفاق الكارثي والانهزام الملحوظ للمفوضين مباشرة من المواطنين لرعاية التكليف “الظهيري” حسب المتوخى منه لخدمة ممثليهم، بل ونستشيط غضبا من هؤلاء المفوضين عندما سلموا للشركة “حياة” ناخبيهم بدون تحفظ وهم يعلمون بأن لا حياة بدون ماء ومنه كل شيء حي.

وها هي الدوائر الرسمية تنذر المواطنين بالكوارث القادمة إليهم وكأن هذه الدوائر مجرد وكالة للأخبار تقدم قصاصات إعلامية لكل غاية مفيدة، وليست مسؤولة دستوريا عن محاسبة المقصرين في مهامهم القانونية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، منهم بعض منتخبينا الأوصياء على تمكين الناس من الموصوف في كتاب الله عز وجل بالقول: ((وخلقنا من الماء كل شيء حي)).   

فلماذا لم يستأنسوا بنداءاتنا واقتراحاتنا منذ حوالي 5 سنوات للتحضير المنقذ لحياة الأحياء؟ وكنا قد اقترحنا تشييد قناة مائية جديدة ثانية غير الماء الشروب في كل البنايات الرباطية، تكون خاصة بالأعمال المنزلية والأشغال الصناعية والأمور الخدماتية التي تستنزف مياه الشرب، لتحل محلها مياه أخرى إما من البحر أو من المعالجة الاصطناعية، وتكون بأثمنة تفضيلية، وهذا المشروع كان على المجلس الجماعي إحالته على الشركة في ذلك الوقت لتقويم نفقاته وتقييم مردوديته.

ولم يفعل المجلس ولن يفعل، لأنه يتقن الإشهار لـ”الحفاظ” على الماء إسوة بالدوائر الرسمية، وها نحن نقدم في ركن “أسرار العاصمة” حلا ناجعا تقدم به أحد الأساتذة الجامعيين البارزين حتى فيما وراء البحار، خدمة لمدينة الرباط.