الرباط | حقوق الشباب المكتوبة وغير المنفذة من الحكومة والمجالس الجماعية

الرباط – الأسبوع

    بعد أسبوع، تحل ذكرى عيد الشباب الذي يصادف ميلاد الملك محمد السادس بتاريخ 21 غشت، وارتباط الذكرى بالميلاد الملكي هو عطف واهتمام أبوي بأبنائه الشباب، وقد جعل في خدمتهم وحل كل مشاكلهم وإرساء دعائم مستقبلهم، ترسانة من القوانين تضمن لهم حقوقهم التي تؤهلهم لمسؤوليات: رجال الغد، ولأهميتها، أسند تنفيذها إلى الحكومة وإلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية.. ففي الحكومة وزارة خاصة بالشباب مرتبطة بالثقافة وليس بالرياضة كما كان في الماضي، وفي مختلف المجالس المنتخبة لجان للشباب بدون تحديد أو حصر مهامها في اختصاص معين، لا رياض ولا ثقاف ولا اقتصادي، وهذا يعني أنها مكلفة بقضاياهم مادامت هذه اللجان منبثقة من منتخبين مهامهم الأولى التعبير والمؤازرة والدراسة والتنزيل لهذه القضايا إلى الواقع المعاش لهؤلاء الشباب، وتختلف حسب انتماءاتهم الاجتماعية وبيئتهم الاقتصادية وظروفهم الثقافية.

فهل وزارة الشباب مثلا، وهي معفاة من الرياضة مما يؤكد أن هاجس رجال الغد ليس هو الرياضة، وبالضبط كرة القدم، فهي هواية اختيارية ولا تشكل عائقا لشبابنا، فالمشكل الكبير له توائم لا يعدون هم: الشغل، والاستقرار في مؤسسة الزواج، وقبل هذا وذاك التعليم العالي، والتكوين المهني، والولوج إلى المراكز المتخصصة في إعادة الإدماج الاجتماعي والثقافي… إلخ؟ فقد ابتدعت “كوطا” للشباب في اللوائح الانتخابية فكان المستفيدون من ذوي القربى، ثم اختفت كالبرق الخاطف، لفشلها في إنصاف الشبيبة المستحقة لها ذات العلاقات المنعدمة بالرغم من كفاءاتها وذكائها وحسن سيرتها، ولم يكن ينقصها سوى عدم انخراطها وتزكيتها من “المزكين”، وحتى المجالس – إن كنتم تعقلون – استغلت “قائمة” الشباب بصفقة شبابهم من الدائرة الضيقة، لتكمل “الباهية” بهم، فتنهار هذه الصفقة، واليوم: ماذا حققت وزارة الشباب لشبابنا؟ وماذا أضافت لجان الشباب من خدمات ملموسة مكملة لمشاريع الوزارة؟

فلا الوزارة استشعرت ثقل المسؤولية الشبابية، فاهتمت بكل ما يهم الشباب، ولا المجالس، في إطار قربها منهم، استمعت وبلغت وساعدت على الأخذ بيدهم وفتح الأبواب أمام طموحاتهم، ولا عملت على مدهم باستراتيجيات امتهان المهن المدرة للدخل، بعدما تضع رهن إشارتهم أحياء صناعية وأسواقا تجارية، وتسهل لهم ربط الاتصال بالغرف المهنية للاستشارة.. فشبابنا “مقطوع من شجرة” كما يقول المثل المغربي، والسبب هو ضعف التأطير من قبل المسندة إليهم رسميا قضاياهم، ممل يتطلب خلخلة المكلفين المتهاونين ومحاسبتهم وإرغامهم على تقديم تقارير مفصلة شهريا إلى الجهات المعنية، على تقدم أشغال الشباب وعلى خدماتها المقدمة لهم، مثل وساطتها لدى البنوك لتمويلهم – في إطار قروض -لإحداث معارض أو أوراش لتأسيس مشاريعهم.

فلا ننكر بأن للشباب، وهذا معروف، فقط الشعارات البراقة من الهيئات المكلفة بشؤونهم.