هل تحد مدونة الأخلاقيات من وصول “الفاسدين” إلى البرلمان ؟
الرباط – الأسبوع
صادق أعضاء مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء الأخير، على النظام الداخلي الجديد الذي يتضمن تعديلات جديدة في مدونة الأخلاقيات، بناء على ملاحظات المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 117 نائبا مع امتناع نائبتين عن التصويت.
وقد تضمن النظام الداخلي المعتمد، مدونة للأخلاقيات تتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.
كما نص النظام الداخلي على إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة، وتنص التعديلات على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وتلزم التعديلات الجديدة وضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، مع ضرورة التزام كل عضو برلماني من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في النظام الداخلي، وذلك بهدف التحلي بالنزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
وتضمنت التعديلات أيضا التصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وإيداعها بمتحف المجلس، وتخص التعديلات أيضا، إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس، توقع مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات.
