الحكومة تواصل سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية وترفع معدلات المديونية

الرباط – الأسبوع

    يجمع خبراء الاقتصاد والمراقبون لسياسة الحكومة، أن أخطر معضلة تهدد الاقتصاد المغربي هي سياسة الاقتراض التي تنتهجها حكومة أخنوش منذ توليها شؤون البلاد، والتي حطمت كل الأرقام القياسية في توقيع قروض مع مختلف البنوك والمؤسسات الدولية، والتي تزيد من تفاقم المديونية وارتفاع الدين الخارجي ورهن الخزينة العامة بالمزيد من الالتزامات المالية.

فبعدما سبق لحكومة أخنوش الحصول على قروض متنوعة من البنك الدولي، وقعت خلال الأسبوع الماضي مع البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أربع اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي يزيد عن 600 مليون أورو، حيث تشمل هذه الاتفاقيات تمويل برنامج دعم التحول من أجل جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية ودامجة، بمبلغ 120 مليون أورو، والبرنامج المرتكز على النتائج من أجل تحسين التنافسية الترابية بالمغرب، بتمويل قدره 200.31 مليون أورو، وبرنامج دعم التنمية الدامجة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب، بمبلغ 84 مليون أورو، ومشروع بناء الطريق السيار كرسيف-الناظور بتمويل قدره 200 مليون أورو.

وتطرح سياسة الاقتراض لدى الحكومة الكثير من التساؤلات حول غياب النجاعة المالية والموازنة الرشيدة في تدبير القطاعات، لتفادي المزيد من الديون، التي سيكون لها أثر كبير على الخزينة والميزانية العامة، خاصة وأن هذه القروض تدفع من جيوب المواطنين.

كما حصلت الحكومة شهر يونيو الماضي، على قرض جديد من بنك التنمية الألماني بقيمة 100 مليون أورو، من أجل دعم برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز والتخفيف من أثاره الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة المحلية، كما سبق أن خصص صندوق النقد الدولي في شتنبر الماضي قرضا للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار، للمساعدة في تجاوز تداعيات الزلزال وأثاره، وبدوره، وعد البنك الأوروبي للاستثمار بمنح قرض بقيمة مليار يورو للحكومة، من أجل تمويل ودعم برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وقد ارتفعت وتيرة الاقتراض لدى الحكومة خلال السنة الحالية، حيث حصل المغرب على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 600 مليون دولار، موجه بشكل أساسي لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام، لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحديث الإدارة العمومية، وقرضا بقيمة 500 مليون دولار في دجنبر الماضي، يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، ومنح تمويل إضافي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع التعليم، بينما منحته الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 ملايين أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

وقد أقرت وزارة الاقتصاد والمالية في مشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن حجم دين الخزينة بلغ حوالي 1010 مليار درهم في يونيو 2023 مقابل 951.8 مليار درهم نهاية سنة 2022، مرتفعا بما قدره 58.2 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 6.1 % مقارنة بنهاية عام 2022، وبلغ حجم الدين الخارجي منه 244.8 مليار درهم نهاية شهر يونيو 2023.

ويعد المغرب أكثر البلدان المثقلة بالديون، فهو يحتل المرتبة 17 من أصل العشرين بلدا الأكثر مديونية لدى صندوق النقد الدولي، والخامس إفريقيا سنة 2022، والثالث عربيا بعد مصر والجزائر من حيث ديونه الخارجية، ليظل السؤال: هل تسعى الحكومة إلى جر المغرب إلى أزمة اليونان الاقتصادية مع البنك الدولي ؟