كواليس الأخبار

بنموسى يطلق سياسة تفريخ المديريات

الرباط – الأسبوع

 

    تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي نيل مصادقة المجلس الحكومي بشأن المرسوم رقم 2.24.328، يقوم بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التعليم، والذي يقترح إحداث نحو تسع مديريات جديدة داخل الوزارة تتفرع بدورها إلى مديريات ثانوية.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويتضمن المرسوم إحداث مديريات مركزية تخضع للكتابة العامة، من أبرزها: المديرية العامة للعمل التربوي، المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، مديرية الموارد البشرية، مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، المركز الوطني للأستاذية، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن كثرة المديريات العامة والمركزية ستستنزف مالية الوزارة وتتطلب تعويضات كبيرة لفائدة مدرائها ورؤسائها، لاسيما وأن نفس العملية تم القيام بها في فترة سابقة أسفرت عن تعدد المديريات وكثرة الأقسام بدون فائدة، حيث كان من المفروض دمج المديريات مع بعضها البعض قصد توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق، عوض عملية التفريخ التي ستنعكس سلبا على المردودية.

وقد اعتبر الوزير السابق خالد الصمدي، أن مشروع المرسوم الذي يهم الهيكلة الجديدة للوزارة يتضمن مخالفة مباشرة وصريحة لنص القانون، مبرزا أن المرسوم يخالف القانون الإطار في المادة 8 منه، التي تدعو إلى “الدمج التدريجي لسلكي التعليم الأولي والتعليم الابتدائي في سلك واحد يسمى السلك الابتدائي في غضون ثلاث سنوات من صدور القانون”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقال الصمدي: “عوض أن تسرع الوزارة في تطبيق مقتضيات القانون، ها هي تكرس الفصل بينهما بإنشاء مديرية للتعليم الأولي وآخر للابتدائي، دون حسيب ولا رقيب من الأمانة العامة للحكومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى