جهات

أين وصل التحقيق في اختلالات توزيع محلات سوق الصالحين بسلا ؟

سلا – الأسبوع

    لازالت ساكنة مدينة سلا تنتظر نتائج التحقيق الذي فتحه القضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص الاختلالات التي عرفتها عملية توزيع المحلات التجارية بسوق الصالحين خلال السنوات الماضية، لا سميا وأن هذا السوق التجاري الضخم كلف ميزانية الدولة مبلغا ماليا بحوالي 34 مليار سنتيم.

وطالبت المعارضة في مجلس جماعة سلا، بالكشف عن لوائح المستفيدين من هذا المشروع التجاري بعد الحديث في أوساط التجار والشارع المحلي عن استفادة بعض الأشخاص النافذين ومسؤولين في السطلة من بعض المحلات عن طريق توكيلات أو الوساطة.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويبقى الغموض يلف هذا الملف بعدما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا استمعت خلاله إلى مسؤولين وموظفين في العمالة وبعض التجار، في نفس القضية، بينما تظل لائحة المستفيدين مخفية وغير معروفة، في الوقت الذي تم فيه إقصاء تجار آخرين كانوا يمارسون نشاطهم التجاري بـ”سوق ساعة” و”الجوطية”، والذين عبروا عن استيائهم في وقفات احتجاجية.. دون جدوى.

ويبقى سوق الصالحين بسلا من المشاريع الملكية المهمة بالمدينة، والذي تم تنزيله بهدف إنهاء أسواق الصفيح والتجار المتجولين، إلا أن هناك اختلالات رافقت عملية تسجيل المستفيدين، وأيضا عملية إجراء القرعة وتوزيع المحلات، حسب بعض التجار المحرومين من هذا المشروع، والذين مازالوا يمارسون أنشطتهم في فضاء حي الرحمة بشكل مؤقت بعدما وجدوا أنفسهم خارج اللائحة المستفيدة.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى