جهات

ورطة جديدة للوزير صديقي في مستنقع الصيد البحري بالصحراء

السكوت الذي يعمق المشكل

عبد الله جداد. الداخلة

 

    الخرجات الإعلامية لواحد من أقطاب قطاع الصيد بالأقاليم الجنوبية المدعو “بازين” والذي يبدو أنه فتح النار على جميع المتدخلين وكشف حقائق خطيرة لازالت الوزارة الوصية صامتة بما في ذلك غرف وهيئات الصيد البحري التقليدي والساحلي والسطحي، ولم يصدر عنها أي توضيح أو بيان حقيقة رغم خطورة ما يتم تداوله من فساد وهيمنة وخروقات قانونية.

تتمة المقال تحت الإعلان

فقد نددت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بتغييبها عن اللقاء الذي جمع مؤخرا، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع الهيئات المهنية ممثلة في بعض غرف الصيد والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، وانتقدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي “COMAIP” والتي غابت عن اللقاء، انعقاد هذا الاجتماع في غياب مهنيي صيد أسماك السطح الذين يمثلون قرابة 40 % من المخزون، مؤكدة أن هذه التصرفات تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون “C”، وهي سلوكات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى المهنيين، الذين تم استبعادهم بشكل كامل منذ تعيين الوزير الحالي، حسب تعبير الكونفدرالية.

وأضافت الكونفدرالية أن أعضاء “COMAIP” هم مغاربة مستثمرون في قطاع الصيد البحري لبوا واستجابوا للنداء الملكي القاضي بالاستثمار في أقاليمنا الجنوبية، مؤكدين أنهم على وعي بأن الخيارات الاقتصادية تحمل أيضا في طياتها أولوية سياسية، تمكن من صياغة صناعة محفزة على إحداث أنشطة ذات صلة، قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دامجة ومستدامة، كما أن الدور الذي أسندته الدولة للفاعلين المعنيين، أفضى إلى إحداث نسيج صناعي يوفر أزيد من 13.800 منصب عمل مباشر وأكثر من 48.500 منصب عمل غير مباشر، مما مكن من توطين أزيد من 1000 شخص من الأطر العليا بمدينة الداخلة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة على مستوى الرأسمال البشري للمدينة.

وقالت مصادر مطلعة، أن الكونفدرالية قامت بالتعقيب على اللقاء الأخير مؤكدة أن الحكومة السابقة حرصت دائما على الحفاظ على المسافة نفسها مع مختلف الأصناف بین القطاع، من خلال إرغام كل طرف على احترام المحيط المخصص له، لكن – وللأسف – توضح الكونفدرالية، “هناك مشروعا قانون في طور المصادقة يكشفان الطريقة الملتوية والمتحيزة لوزارة الصيد باعتبارها الوزارة الوصية، عن وعي أو دون وعي، إذ يرمي النص الأول إلى بيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني دون قيود، مما يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي لمدينة الداخلة وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية، وفيما يخص النص الثاني، فهو يهدف إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري ويترك مصير القوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني، يكتنفه الغموض، وقد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأشارت الكونفدرالية إلى أنه “خلال كل المعارك الدبلوماسية من أجل قضيتنا الوطنية والتي خاضتها بلادنا ببراعة على كافة الجبهات، يشعر أعضاء   “COMAIP” بالفخر لكونهم كانوا نموذجا وأظهروا لجميع الوفود الأجنبية مظاهر التقدم الذي يشهده مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية، حيث مكنوهم من الاطلاع على تأثير تثمين الموارد الطبيعية على رفاهية وازدهار السكان المحليين، دون أن ننسى الدور الذي أسندته الدولة لقطاع الصيد الساحلي المسموح به على مخزون “C” للأسماك السطحية الصغيرة قصد ضمان الحفاظ على ثروة الصيد البحري في المناطق الجنوبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى