كواليس الأخبار

هل يفصل وزير الصناعة والتجارة الصفقات على مقاسه ؟

الرباط – الأسبوع

    لازال الغموض يلف الإعلان عن صفقة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، التي يوجد على رأسها رياض مزور، تتعلق بإنجاز دراسة حول التغطية الإعلامية لمبادرات الحكومة بخصوص القطاع، حيث وضعت شروطا تطرح الكثير من التساؤلات بخصوص الشفافية والوضوح، بعد اشتراط أن تكون الشركة المتقدمة سبق أن حصلت على صفقات مع الوزارة، وهو شرط يخالف قانون الصفقات العمومية، الذي ينص على وضع شروط بالصفقات التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والتنافسية على طلب العروض.

وطرح هذا الشرط غموضا كبيرا حول هذه الصفقة التي عرضتها الوزارة، كما طرحت التساؤل حول ما إذا كان الهدف منه تمرير الصفقة لشركة معينة تشتغل في مجال التواصل سبق لها أن تعاملت مع الوزارة من قبل، أو لقطع الطريق على شركات جديدة غير مرغوب التعامل معها، حيث كان من الأجدر أن تقوم الوزارة أو المصلحة أو المديرية المكلفة، بتحديد تفاصيل الدراسة المطلوبة والتحليلات التي يجب أن تشملها دون وضع شروط تحد من المنافسة.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويشترط الإعلان الذي نشرته الوزارة، أن تكون الشركة المرشحة قد اشتغلت سابقا في نفس الموضوع مع الوزارة، مما يعني حرمان وإقصاء شركات أخرى ناشئة تسعى إلى تطوير خدماتها مع القطاع العام، الشيء الذي يعطي الأولوية للمقاولات ذات التجربة والتي سبق لها العمل مع الوزارة، خاصة وأن هذه المقاولات تملك علاقات وطيدة مع بعض المسؤولين في مختلف الوزارات.

وأثار هذا القرار الكثير من الغموض بخصوص قواعد مرسوم الصفقات العمومية، ومدى التزام الوزارات والقطاعات الحكومية بمبادئ الشفافية والنزاهة في فتح باب المنافسة والمساواة أمام جميع الشركات والمقاولات القديمة والناشئة، دون فرض شروط معينة تعطي الامتياز لأصحاب العلاقات في المجال، تجنبا لوضع صفقات على المقاس تخدم مصالح أشخاص معينين.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى