كواليس الأخبار

غيثة مزور وسط الجدل حول التعيين في المناصب العليا

الرباط – الأسبوع

    صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وصوت لصالح تمرير هذا القانون عشرة أصوات وامتناع ثلاثة، بينما لم يعارضه أي صوت، بعد رفض التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، حيث رفضتها الوزيرة بدعوى وجود الإكراهات الدستورية والقانونية التي تفرض مراعاة المساطر التشريعية المعمول بها.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويهدف القانون إلى إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وضم كل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كما تمت إضافة منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية.

ويعد إصلاح هذا القانون أحد أبرز المطالب البرلمانية، بعدما دعا مجموعة من أعضاء اللجنة، خلال الاجتماعات السابقة، الوزيرة الوصية، إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، لكونه أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى