جهات

هل يتم حل مجلس جماعة فاس بعد الحكم على العمدة البقالي ؟

فاس – الأسبوع

    أصبح مجلس جماعة فاس في أزمة داخل أغلبيته بعد الحكم على عمدة المدينة عبد السلام البقالي، والكاتب العام للمجلس سفيان الإدريسي، بستة أشهر حبسا نافذا في قضية البوصيري المتعلقة بالتلاعب في صفقة المحجز البلدي، مما دفع بعض الأصوات إلى المطالبة بحل المجلس وانتخاب عمدة آخر.

وبهذا الخصوص، قال الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، أن “مجلس جماعة فاس أصبح بحكم الواقع يتكون من أشخاص موضوع شبهة، وهو موضوع اتهام قضائي وصدور حكم على مستوى غرفة الجنايات الاختلاسية، وبالتالي، فإن ذلك يقتضي حل المجلس وتشكيل مجلس آخر يتولى قيادته وتسييره عمدة آخر”، مضيفا أن “سكان مدينة فاس في حاجة إلى مجلس منسجم وقوي يستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأشاد الغلوسي بالحكم القضائي الصادر في ملف جماعة فاس، متمنيا أن تعقبه خطوات وقرارات أخرى في مجال مكافحة الفساد تجسيدا لدور الشرطة القضائية في تخليق الحياة العامة، على اعتبار أن جهة فاس مكناس تعيش واقعا اقتصاديا واجتماعيا عنوانه الهشاشة والفقر والبطالة وضعف الخدمات العمومية والمرافق العمومية.

وانتقد الغلوسي ضعف تنزيل برامج فك العزلة بجهة فاس مكناس، والتي ظلت دون أثر يذكر، مقابل ظهور معالم الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين بهذه الجهة، حسب قوله، معتبرا أن ما تم تفكيكه لحدود اليوم من شبكات فساد في بعض القطاعات، يبقى ضعيفا ومحدودا مقارنة مع حجم الفساد والريع المستشري في هذه الجهة نتيجة سيادة الإفلات من العقاب.

ويبقى مصير العمدة البقالي مرتبطا بقرار محكمة النقض، التي لها الحق في رفض طلب النقض أو قبوله وإحالته على محكمة أخرى، حيث يرى البعض أن العمدة عليه أن يستقيل من منصبه بعد بروز مسؤوليته في هذه القضية، خاصة وأن الكاتب العام للمجلس سفيان الإدريسي، المنتمي لنفس الحزب، التجمع الوطني للأحرار، فضل تقديم استقالته بعد الحكم عليه، والتي بررها بـ”أسباب شخصية” عقب إدانته من قبل القضاء.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى