كواليس الأخبار

البوصيري يجر معه عمدة فاس البقالي نحو حكم بالسجن

الرباط – الأسبوع

    أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما في حق عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب المجلس، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ في قضية البرلماني البوصيري، والتي توبع فيها 14 شخصا من بينهم موظفين ومستشارين ومقاولين.

وقررت المحكمة في مرحلة الاستئناف إدانة العمدة البقالي بعدما نال البراءة في الحكم الابتدائي في الملف، الذي خلق ضجة كبيرة في فاس بعد سقوط نائبه الرابع، البرلماني عبد القادر البوصيري.

تتمة المقال تحت الإعلان

ورفعت المحكمة العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات نافذة إلى 8 سنوات سجنا نافذا، فيما ارتفعت عقوبة المتهم الثاني، المقاول المستفيد من سيارات صفقة المحجز البلدي، من 3 إلى 5 سنوات نافذة.

وقد تابعت المحكمة المتهمين بـ”الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والاختلاس، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعماله، والمشاركة في تبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير في محررات رسمية”.

وفي نفس القضية، رفعت المحكمة عقوبة متهمين آخرين، كل من “م. د” من 10 أشهر إلى سنة واحدة، و”أ. ب” إلى 3 سنوات، بعدما أدينا ابتدائيا بسنة نافذة في 10 أشهر، و”م. م” بثلاث سنوات، و”م. ص” و”ن. ع” بسنتين بعدما أدينا بأربعة أشهر ابتدائيا، كما رفعت عقوبة “أ. ف” إلى 5 أشهر، وأيدت الحكم في حق “أ. م” و”ع. ش” وتمت إدانتهما بأربعة أشهر.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى