جهات

متى يتم إنصاف بن سليمان من تجارب الفشل بالمجلس الجماعي ؟

بن سليمان – الأسبوع

    تتخبط مدينة بن سليمان في الكثير من المشاكل والأزمات، بسبب سوء التدبير المحلي من قبل المجلس الجماعي الذي قاده فشله إلى التحقيق القضائي، بسبب اختلالات متعددة سجلت عليه من قبل المجلس الأعلى للحسابات.

ويظل السؤال المطروح: لماذا لم تظهر بصمة عامل إقليم بن سليمان، سمير اليزيدي، باعتباره المسؤول الترابي عن المدينة والإقليم منذ سنة 2018 حتى اليوم، لكن الملاحظ أن الكثير من المشاكل تعاني منها بن سليمان دون أن يتم حلها ؟

تتمة المقال تحت الإعلان

فالواقع الذي توجد عليه بن سليمان يكشف حجم التهميش والإقصاء الكبير الذي تعاني منه بسبب ضعف المشاريع التنموية للنهوض وتطوير المدينة وفك العزلة عنها، حيث أنها توجد على هامش جهة الدار البيضاء سطات ولا تستفيد من أي برامج تنموية مثل بقية المدن الأخرى والمشاريع الكبرى، مما يطرح سؤال: من المسؤول عن تهميش مدينة بن سليمان ؟

والمتتبع يرى أن المسؤولية يتقاسمها العامل ثم رئيس المجلس الجماعي، ورئيس الجهة، بسبب غياب أفق يخرج بن سليمان من وضعها الحالي، في ظل استمرار حالة انتظار مبادرات ميدانية حقيقية، التي لا زالت بصمتها غائبة عن تحريك عجلة التنمية بالمدينة منذ أزيد من ست سنوات، وفي ظل عجز كبير عن تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية قادرة على انتشال المدينة من مستنقع الإهمال، لأن ما يزيد من الوضعية التي تعيشها المدينة، هو حالة “البلوكاج” التي يعرفها المجلس الجماعي المحلي، بعدما فتحت السلطات القضائية تحقيقا مع رئيس الجماعة محمد جديرة، تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص ملفات مرتبطة بالتدبير الإداري والمالي للجماعة، والتي كانت موضوع شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي نفسه، وهي الاختلالات ذاتها التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، حيث سبق للشرطة القضائية أن قامت بافتحاص مجموعة من الملفات التي تطرقت إليها شكاية المستشار الجماعي والمطالبة بتحريك مسطرة البحث في شأن هذه الاختلالات.

كما سبق أن دعت النائبة البرلمانية هند بناني الرطل، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بناء على الاختلالات والتجاوزات المسجلة في حق رئيس جماعة بن سليمان، والتي جاءت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وتتعلق بتقييم برنامج عمل الجماعة 2017ــ2022، الذي سجل مجموعة من الملاحظات والخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي، وأشارت إلى “ضعف في مجهود تحصيل الرسم المفروض على عمليات تجزئات خاصة تجزئة جنان خالد وتجزئة نجمة وتجزئة شمس، وتقديم التسلم المؤقت قبل استكمال الأداء، وعدم إحصاء الأراضي الحضرية واستخلاص واجبات كراء المحلات التجارية”.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى