كواليس الأخبار

مشاكل الوظيفة العمومية تجمع نقابة العدالة والتنمية والوزيرة غيثة مزور

الرباط – الأسبوع

    نظم الاتحاد الوطني للشغل لقاء دراسيا بمجلس المستشارين بشراكة مع منتدى التنمية للأطر والخبراء، حول موضوع: “الوظيفة العمومية: واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية”.

وبهذا الخصوص، قال المستشار البرلماني خالد السطي، أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي يأتي انسجاما مع الأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمان، لاسيما وظيفتي الرقابة والتشريع، وفي سياق المجهودات الدائمة لتعزيز القدرات الترافعية، من خلال الانفتاح على الأطر والكفاءات، مضيفا أن اختيار هذا الموضوع، وبعيدا عن أي سياقات لحظية، يأتي من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول، وفي جو هادئ، بين مختلف المتدخلين والمهتمين من أجل مدارسة واقع ومستقبل الوظيفة العمومية ببلادنا في ضوء التحولات والتحديات في المستقبل على كافة المستويات والأصعدة.

تتمة المقال تحت الإعلان

من جهته، تحدث محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، عن أبرز التحديات التي تواجه الوظيفة العمومية، ومنها الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، مشددا على أن لها تأثيرا مباشرا على مناصب الشغل وفرصه وفقدانه، وكذا على تطور الوظيفة العمومية، مؤكدا على وجوب أن تكون هناك رؤية واضحة لضمان العدالة والإنصاف بين جميع الموظفين، وتنزيل الإصلاح الشامل عبر صياغة تعاقد اجتماعي جديد يساهم فيه جميع المتدخلين والفاعلين، كما أكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة من الاستقلال إلى اليوم لصالح الموظفين، وحماية المكانة الاجتماعية والاعتبارية للموظف، وكذا حماية حقوق الموظف بقدر الحرص على تحسين الخدمة الإدارية العمومية، مطالبا بتحسين ولوج جميع المواطنين إلى الإدارة، وتقريبها من المرتفقين، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا سبل الولوج العادل لكافة الخدمات العمومية.

من جانبها، قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة حريصة على مواصلة الإصلاحات الضرورية الكفيلة بجعل الوظيفة العمومية بجميع مكوناتها في خدمة المواطن والمقاولة، انسجاما مع مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

وأكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي تعرفها منظومة الوظيفة العمومية، والتي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ الأشهر الأولى على تنصيبها، وفق إرادة سياسية قوية مستمدة من التعليمات الملكية، على اعتبار أن تطوير الوظيفة العمومية أصبح مطلبا استعجاليا تقتضيه مستجدات السياق الراهن وتفرضه تحديات المرحلة المقبلة، مؤكدة على وضع خدمة المواطن في صلب الإصلاح، والاستجابة لمتطلباته بالفعالية والسرعة اللازمتين، وهو ما أكد عليه تقرير النموذج التنموي الذي أوصى بتطوير نظرة الإدارة للمواطن.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى