جهات

لماذا يرفض عامل أسفي عزل مستشار “متهم”بتضارب المصالح ؟

أسفي – الأسبوع

    تقدم مستشار بالمجلس الجماعي لأسفي بشكاية إلى المحكمة الإدارية ضد نائب العمدة، للمطالبة بعزله من منصبه بسبب سقوطه في “تضارب المصالح”، بعد عدم تجاوب عامل المدينة مع مراسلة بخصوص الموضوع.

وكشف زين الدين الطيبي، العضو بالمجلس الجماعي، في شكايته التي تقدم بها عبر محاميه، أن “نائب العمدة إلياس البداوي أبرم عقدا مع جماعة أسفي، يستغل بموجبه مقهى بكورنيش أموني، مساحته تصل لـ 200 متر مربع، مخصصة لبيع المشروبات الغازية والأكل الخفيف، مقابل واجب شهري قدره 750 درهما”، معتبرا أن وضعية النائب لا تسمح له بإبرام عقد استغلال مع الجماعة وحصوله على شهادة المطابقة، واستفاد من رخصة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضح المستشار، أن نائب العمدة يستغل المقهى المذكور منذ سنة 2015، حيث كان عضوا بنفس الجماعة ولا زال حتى اليوم يستمر في استغلال المكان رغم انتخابه نائبا أولا للعمدة نور الدين كموش سنة 2021، والذي لازال يشغله حتى اليوم.

وحسب المستشار، فقد سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع إلى عامل إقليم أسفي، بخصوص وجود نائب العمدة في حالة التنافي وتضارب المصالح، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في الموضوع أو فتح تحقيق بشأنه، مما يعد مخالفة لدورية وزارة الداخلية التي تنص على ضرورة عزل المنتخبين الجماعيين الذين تجمعهم عقود أو شراكة أو مصلحة مع الجماعة التي ينتمون إليها.

ويشدد القانون التنظيمي للجماعات على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو عقود الامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبالرغم من سقوط البداوي نائب العمدة نور الدين كموش، في قضية تضارب المصالح، إلا أن هذا الأخير لم يتخذ أي قرار في الموضوع، مما يجعله يتحمل بدوره مسؤولية التغاضي عن هذه القضية، حسب المعارضة، التي تحمل المكتب الجماعي مسؤولية الأوضاع والمشاكل التي تتخبط فيها المدينة.

تعليق واحد

  1. بالإضافة إلى ذلك العقد المبرم باطل حيت تم تفويت هذا الملك التجاري دون الرجوع الى المساطر القانونية بحيت يمنع منعا كليا بيع و تفويت و تسير من طرف الغير للأملاك العامة وبه وجب متابعة من قام بهذا الخرق و شكرا لكم لمناقشة هذا الموضوع المسكوت عنه من طرف السلطة و الصحافة في مدينة آسفي المنكوبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى