كواليس الأخبار

بداية المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة

الرباط – الأسبوع

    وافق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، قدمه وزير العدل.

وتمت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل بحضور عبد اللطيف وهبي، بعدما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات البديلة في وقت سابق.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويتضمن قانون العقوبات البديلة عددا من المقتضيات من بينها عقوبة “الغرامة اليومية”، التي تعول عليها وزارة العدل لتقليص اكتظاظ السجون.

وتنوعت العقوبات البديلة بين المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها.

ويهدف قانون العقوبات البديلة إلى الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي تجاوز عدد ساكنتها 100 ألف نزيل، مسجلا أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز في أغلبيتها ثلاث سنوات، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويحرم من هذا القانون أصحاب جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى