جهات

هل حان وقت تحطيم جدار الفوضى في مراكش ؟

عزيز الفاطمي. مراكش

    لم تمر على فضيحة الفواكه الجافة الفاسدة التي اهتز لها الرأي العام المحلي بمراكش إلا شهورا قليلة، حيث تمكنت لجنة مختلطة من ضبط كمية كبيرة من  تمور وفواكه جافة بأحد أكبر المحلات التجارية بسوق فحل الزفريتي المحاذي  لساحة جامع الفنا، تلتها عمليات للمراقبة هنا وهناك وبعد هدوء العاصفة عادت الأمور إلى سابق عهدها، لكن فاجعة “سناك” بحي لمحاميد بمقاطعة المنارة كانت الأقوى، تسببت وجباته في وفاة سبعة أشخاص ومجموعة من المصابين بأعراض متفاوتة الخطورة، انتهت باعتقال صاحب المحل واثنين من مساعديه، وبائع البيض، ويتابع الموقوفون بتهمة التسبب في القتل غير العمد والإهمال وعدم احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال. وبمجرد انتشار الخبر الفاجعة، نزلت التعليمات الصارمة من فريد شوراق والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، لتقوم المصالح المعنية بتنظيم حملات واسعة النطاق بمراقبة دقيقة للمحلات المخصصة لبيع المأكولات بمختلف المناطق، أسفرت عن اعتقال مجموعة من الأشخاص منهم ثلاثة أشخاص وصاحب مستودع بسبب البيض الذي يرجح أنه سبب التسمم القاتل، وشخصين بحوزتهما سلع ولحوم متعفنة في مطعم بزنقة بني مرين، وثلاث أشخاص بـ”مارشي” جامع الفنا قرب الهلال الأحمر، والسبب راجع إلى تخزين وإعداد كمية  كبيرة من الأسماك المتعفنة التي كانت في طريقها إلى حنطات ساحة جامع الفنا، مع تطبيق قرار إغلاق مجموعة من المحلات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها، بعضها وفق نتائج المعاينة من طرف الجهات المختصة، كما شهد محيط المحطة الطرقية بباب دكالة الأسبوع الماضي، إنزالا قويا لممثلي السلطة المحلية مصحوبة بالأجهزة الأمنية وعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة تتقدمهم جرافة، وذلك لإزالة مجموعة من “البراريك” العشوائية التي كان أصحابها يستغلونها كمحلات لبيع المأكولات في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط السلامة الصحية وما كان لهذه “البراريك” أن تنبت لولا تقاعس الجهات المعنية وعدم تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى